رئيس مؤسسة أهلية تطالب بوجود تشريع ينظم عمل العمالة غير المنتظمة

قالت رضا شكرى رئيس مؤسسة الشهاب لتنمية المجتمع، إن وجود قواعد واضحة للبيانات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية والمستفيدين منها أصبح ضروري، موضحة أنها تساعد فى وصول هذه البرامج لمستحقيها.

وشددت شكرى ، خلال كلمة لها فى ثانى جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى تحت عنوان "برامج الحماية الإجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة"، على ضرورة وجود تشريع ينظم عمل العمالة غير المنتظمة، لافتة إلى أن العمالة المنزلية السبب فى زيادة أعداد المسجلين على معاش الضمان الاجتماعى.

وتابعت: "تنظيم العمالة غير المنتظمة ومراجعة البيانات الخاصة بهم، يسهم فى تقليل عدد المواطنين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وزيادة المبالغ المالي واعطائه لمن يستحق بما يسهم فى خفض معدلات الفقر، خاصة مع اتاحة فرص تعليمية لهم".

ولفتت إلى أن برامج الحماية الاجتماعية مسكن ونحن نحتاج لتطوير خطط استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر، فضلا عن عمل بروتوكولات تعاون بين الحكومة والمجتمع الأهلي بما يسهم فى رفع حد الحماية الاجتماعية.

ويناقش الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.

وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت، أول أمس الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية: وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.