أكد النائب حسام عوض اللّه، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال مشاركته فى جلسات الحوار الوطنى، والحديث حول المحورالاقتصادي والاستثمار المحلى والأجنبى أنه: "يجب أن نولي اهتمامًا كبيرًا للتشجيع على الاستثمار المحلي في بلادنا، فالاستثمار المحلى يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويساهم في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد".
وتابع عوض اللّه: "نحن بحاجة إلى وضع مزيد من السياسات الاستثمارية التى تشجع الشركات المحلية على توسيع نطاق أعمالها وتطويرها، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وضمانات قانونية وتسهيلات إدارية للمستثمرين".
وأوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: "ينبغى أن نتعاون مع الشركات الأجنبية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى بلادنا، فالاستثمار الأجنبي يمكن أن يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة إلى البلاد، ويعزز الصادرات ويساهم في توسيع قاعدة العمل المحلية".
وأضاف عوض اللّه: "من المهم وجود بنية تحتية قوية، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما قامت به الدولة خلال السنوات الماضية، مع تحسين الخدمات العامة، مثل النقل والاتصالات والطاقة"، مشيرا إلى أنه من الضرورى تبسيط الإجراءات البيروقراطية".
وأوضح رئيس لجنة الطاقة، أنه يتم التعامل مع المستثمر المصري والمستثمر العربي والمستثمر الأجنبي بنفس الطريقة في مصر، ولا يوجد أى تفرقة بينهم، وتقدم الدولة المصرية تسهيلات وتيسيرات كبيرة لتشجيع الاستثمار في جميع المجالات، كما قامت الدولة المصرية بتعديل القوانين وإزالة العقبات وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية لتعزيز الاستثمار العربي في مصر، وهو ما دفع بالمستثمرين إلى زيادة استثماراتهم فى مصر.
وأشار عوض الله إلى أنه تعد نشر فكرة المناطق الاقتصادية الخاصة في جميع أنحاء مصر ذات أهمية كبيرة، حيث تعتبر هذه المناطق رمزًا الجذب الاستثمارات في العالم، ويجب أن تحافظ هذه المناطق على المزايا والحوافز التي تم توفيرها لها عند إصدار القانون الخاص بها فى عام 2002، مشيرا إلى أن الصين تضم أكثر من نصف عدد المناطق الاقتصادية في العالم، حيث تبلغ 2543 منطقة، بينما تمتلك الهند 373 منطقة، والولايات المتحدة 262 منطقة، وأفريقيا 237 منطقة، وتحتوى الإمارات العربية المتحدة على 47 منطقة.
وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة، على أهمية تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية، التي تعكس انطباع العالم عن البلاد، مشددا على أهمية العمل الجاد واعتماد برنامج زمني وإجراءات محددة لتحسين ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الرئيسية، مع التركيز على تنفيذ برنامج زمني وإجراءات محددة لتعزيز ترتيب مصر في هذه المؤشرات الدولية وتعزيز سمعتها عالميًا.