رئيس "دفاع النواب: توجيهات الرئيس بملف الحبس الاحتياطى إرساء لمفاهيم حقوق الإنسان

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حماة الوطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تؤكد أننا أمام مشهد مختلف وأعتاب جديدة على إرساء كافة مفاهيم حقوق الانسان، والانفتاح الحقيقي نحو ملف الحريات في مصر، مؤكدا أننا يمكننا القول إن الحوار الوطنى يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعا، وحالة نشطة من الديمقراطية فى المجتمع المصرى.

ونوه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب  في تصريحات صحفية اليوم ، أن تأكيد الرئيس السيسي بأهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ تؤكد أننا أمام مشهد ومرحلة تاريخية جديدة على إرساء كافة مفاهيم حقوق الانسان، والانفتاح الحقيقي نحو ملف الحريات في مصر. 

وتابع النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ، إن الحوار الوطنى يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعا، وحالة نشطة من الديمقراطية فى المجتمع المصرى.

وأضاف "العوضي"، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي مكملًا أيضا للمشهد، خاصة أنه  جاء فى توقيت مهم، تسعى فيه القيادة السياسية الرشيدة لإقرار مفاهيم حقوق الإنسان كاملة وشاملة، وضمان تحقيق العدالة الناجزة، فالتعديلات التى طرأت على القانون الجديد التزام دستورى، واستئناف الجنايات على درجتين يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وهو من أكثر الضمانات المطلوبة للمواطن وفقا للدستور، فضلا عما يتضمنه مشروع القانون من أحكام، أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطى، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات، مؤكدا على حاجة الدولة المصرية لإصدار هذا القانون فى ظل ما اتخذته من خطوات فى مجال حقوق الإنسان وحرص الدولة على تطبيقه.