منذ 3 أشهر
38
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حرص المجلس على تمثيل كافة الجهات خلال مناقشه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مما يؤكد وجود حسن النية وعدم انفراد المجلس النيابى بمشروع القانون فلا يعمل المجلس بمعزل عن الأخرين، قائلا: "نحن لا ننفرد بمشروع القانون ولا نغض البصر عن جهات أو نقابات يعينها القانون، ونرجو منحنا الفرصة لإخراج القانون إلى النور".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأعرب "رضوان" عن أمله فى أن يمنح البرلمان الفرصة لخروج مشروع القانون إلى النور، متسائلا: "فلماذا نرى التسارع الشديد فى إصدار البيانات حول القانون، ونرى البعض يتبارى فى اصدار بيانات دون علم وإذا كان يعلم فهذا ابتلاء، فنحن مشرعين منتخبين من الشعب"، مستطردا: "وإذا لم نمنح الفرصة للقيام بدورنا فملوش لازمة بقى".
ودعا النائب طارق رضوان الأمانة الفنية لإخراج مسودة هذا القانون وموافقة 95% من مواد مشروع القانون من جميع أعضاء اللجنة الفرعية، وقائلا: "نريد أن نخرج قانون بمثابة دستور جديد بعد الحوار تمت إدارته على مدار 14 شهر.
واستعرض "رضوان" مسيرة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث قامت الحكومة بحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى 2 ديسمبر 2017 وتجددت الإحالة فى 14 يناير 2021، وفى 2 أكتوبر أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية وفى ديسمبر شلكت لجنة فرعية فى ديسمبر 2022 لصياغة مشروع قانون جديد.
وأضاف رضوان، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، "تضمنت هذه اللجنة تشكيلا وافيا شاملا من الداخلية والعدل والمجالس القومى ودحقوق الإنسان وكلية الحقوق بجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للقضاء، وعلى رأس هذا التمثيل نقابة المحامين، وقد تمخضت الاجتماعات عن مسودة مشروع القانون".
وقال: "ثم قام الحوار الوطنى بعقد جلسات بشأن الحبس الاحتياطى وهى نصوص ضمن القانون، أعقبها اجتماع رأسه رئيس مجلس النواب حول نتائج أعمال اللجنة الفرعية، ثم أعقب ذلك مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى اللجنة".
Arabic (EG)