رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ: القطاع العقارى يٌساهم بنسبة 24% من الناتج القومى

قال النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ إن الدولة المصرية وثبت وثبات كبيرة جدا في مجال التشييد والبناء، وتجاوزت الثروة العقارية في مصر حوالي 12 تريليون جنيه، لافتاً إلي أن القطاع العقاري يٌساهم بنسبة 24% من حجم الناتج القومي لمصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وأشاد "عبد العزيز" بتعديلات قانون البناء، مشيراً إلي أن القانون رقم 119 لسنة 2008 جاء بعد 6 سنوات عجاف من قوانين الاشتراطات البنائية او الغائها وتعديلات القانون البناء فان يأتي هذا الخير مرة واحدة ، هي خطوة نشكر عليه الرئيس عبد الفتاح والحكومة لاسيما وأن هناك بعد آخر مهم جدا وهو حجم العمالة في القطاع العقاري حيث بلغ عدد العاملين بقطاع البناء حوالي 14% من سوق العمل في مصر، ومع إضافة بقية القطاعات المرتبطة به مثل العاملين بالكهرباء، الغاز، الصرف الصحي وشبكات التليفون سوف تتخطى نسبة الـ 25% جميعهم كانوا بدون عمل وآن الاوان ان يكون لهم دور في بناء مصر الحديثة.

وانتقد طارق عبد العزيز ما جاء في تفصيلات قانون البناء من اشتراط موافقة المجلس الشعبي المحلي، قائلا : كيف يستقيم ذلك وليس لدينا مجالس محلية، غير أنه يخول للمحافظين سلطة تقدير الرسوم وهذا يعرض القانون للبطلات لمخالفته للدستور الذي يقر بأنه لا رسوم إلا بقانون.

وأعلن طارق عبد العزيز موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد علي تعديلات القانون، قائلا: "وأن كنا نرى ضرورة إقرار مزيد من التعديلات، ولكن مالا يدرك كله لا يترك كله ".

ونوه عبد العزيز إلي أنه بالرغم من تلك الأرقام الإيجابية لا يزال الطلب في القطاع العقاري أكبر بكثير من المعروض بالسوق المصري من أنجح الأسواق بشهادة جميع المختصين والمراقبين كل هذا المؤشرات تؤكد أهمية القطاع العقاري في مصر ويحتم تنظيمه لما يمثله من أهمية كبرى للاقتصاد الوطني .

واستطرد " طارق عبد العزيز" قائلا: "حسنا فعلت الحكومة بهذه التعديلات بما يتواءم ويتواكب مع التحديث الذي طرأ علي المجتمع يتناسب مع طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة"، مثمنا التعديلات التي عالجت أوجه قصور كبيرة جدا وتصدت للمخالفات وحددت المسئوليات والاختصاصات، قائلا : "لكننا نحتاج إلي ثورة تشريعية حقيقية في هذا المجال".

وطالب رئيس برلمانية الوفد، الحكومة بعدد من المطالبات، منها حتمية الانتهاء من جميع الأحوزة العمرانية بجميع الأقاليم والمحافظات والقرى وتحديد جدول زمني نهائي تلتزم به الحكومه، فضلا عن التفرقة بين الاشتراطات البنائية والتراخيص في مباني المدن والحضر عن مباني الريف، مضيفا :" فلا يستقيم الأمر أن تطبق نفس الشروط علي مبنى في الزمالك ومبني في عزبة ونجع صغير في محافظتنا، مع التأكيد علي ضرورة الحفاظ علي المكتسبات التي حصل عليها أبناء الريف ومنحتها لهم القيادة السياسية، بالإضافة إلي ابتكار واضافة محافظ وأنظمة تمويل عقاري داخل البنك الزراعي المصري ( بنك الفلاحين ) حتى يتمكن المزارعين في جمهورية مصر العربية من إيجاد أوعية ومنافذ تمويل للبناء لأبنائهم وأسرهم في المستقبل بشروط ميسرة مع ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر والاهتمام بملف تصدير العقار وأخيرا دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه من عدمه".