قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن قناة السويس تكتسب أهميتها لأنها أقصر طريق بحري من أوروبا إلى آسيا، مضيفا أنه قبل إنشائها، كان على السفن المتجهة إلى آسيا أن تشرع في رحلة شاقة حول رأس الرجاء الصالح عند الطرف الجنوبي من أفريقيا وبسبب موقعها الاستراتيجي، فإن القناة مستخدمة على نطاق واسع ومحمية بشكل كبير.
وأشار أيمن نصرى الى أن أهمية قناة السويس تأتى لأنها تعد أكثر طريق للشحن بين أوروبا وآسيا دون الحاجة إلي الالتفاف حول القارة الأفريقية وهو طريق أكثر تكلفة والأرقام والإحصائيات التي صدرت عن منظمة الأونكتاد UNCATD التابعة للأمم المتحدة في 2023 والتي تشير إلي أن ما يقرب من 22٪ من تجارة الحاويات المنقولة عبر قناة السويس حاملة بضائع استراتيجية كالغاز الطبيعي والنفط والسيارات والمواد الخام والعديد من مكونات الصناعات المختلفة من وإلي المحيط الهندي والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
ولفت الى أن أهمية قناة السويس لا تقتصر فقط على الأهمية الاقتصادية بل لا تقل الأهمية الاستراتيجية عن أهميتها الاقتصادية نتيجة لضمان الدولة المصرية لأمن وسلامة السفن التي تعبر القناة وتأتي هذه الضمانة من منطلق دور مصر الأقليمي في الحفاظ على أمن وسلامة المنطقة ككل وبطبيعة الحال السيطرة الأمنية الكاملة على هذا المحور الحيوي وهو ما يقدره المجتمع الدولي .
وتابع :" أثبتت الدراسات الأخيرة الصادرة عن مؤسسات تكنولوجيا الأعمال التجارية أن أي التأثير على حركة الملاحة في قناة السويس سوف يؤدي إلي اختلال كبير في ميزان التجارة العالمية ويؤدي إلي ارتفاع كبير في السلع الاستراتيجية وهو ما تبذل فيه الدولة المصرية مجهودا كبيرا من طرفها للحيلولة لحدوث مثل هذه الأزمات ولكن أيضا على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في المشاركة في حفظ أمن واستقرار المنطقة لضمان سلامة حركة الملاحة العالمية وهو الأمر الذي لا يحدث بشكل كبير في هذه المرحلة وخاصة من الدول الكبري كالولايات المتحدة الأمريكية".
ونوه أيمن نصرى الى أن الدولة المصرية تتمتع بمرونة كبيرة من خلال إتباع سياسات تسويقية من خلال تقديم حوافز تسعيرية للمرور من القناة وقد بدأت مع أزمة كورونا حيث وصلت هذه التخفيضات ما بين 40٪ إلي 75 ٪ وهو ما يعكس مرونة الدولة المصرية وتقديرها للظروف والاضطرابات التي تمر بها التجارة العالمية في هذه الفترة.
وأردف :"التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية وأهمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتوقع زيادة في إيرادات قناة السويس في 2024/ 2025 قدرها 7.3 مليار دولار ،كما توقعت الإيكونوميست أن يستمر تحقيق فائض قوي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بميزان الخدمات بما يتماشي مع الانتعاش المتوقع في قناة السويس، أما التقارير التي صدرت عن وكالة فيتش ردت على التقارير المسيسة التي حاولت أن تقلل من قيمة قناة السويس الاستراتيجية ودورها في المشاركة في استقرار الملاحة العالمية، حيث أكدت هذه التقارير تزايد دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كنقطة محورية لتنمية البنية التحتية لمصر نتيجة لانجذاب المستثمرين إلى المشروعات ذات الموقع الاستراتيجي المدعومة بالقدرات اللوجستية والتصديرية ."