أكد رؤساء الهيئات البرلمانية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهمية التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، معتبرين أنه خطوة هامة وجادة من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات.
بداية أكد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أهمية مشروع القانون الذي يتسق مع توجه الدولة نحو نظام الاقتصاد الحر، لافتاً إلي استحداثه قواعد جديد خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، بما يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، وذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصري ورفع قدراته التنافسية.
واتفق معه النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، مع أهمية التشريع الذي يؤكد الأداء المتميز لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، معتبراً اياه مفتاح الدولة لجذب الاستثمارات الاجنبية، قائلاً : " من المهم الانفتاح علي الاقتصاد مع الحفاظ علي المستهلك".
وشدد أشرف هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، علي أهمية مشروع القانون الذي من شأنه مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
أيضا لفت النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي أهمية دور الجهاز وتزايده لاسيما في ظل ارتباط المشهد الاقتصادي العالمي والتي تلقي بظلالها محليا، مؤكداً أهمية الدعم الكامل للجهاز والاستقلالية في ظل الأطر الدستورية، مع دعمه ماليا فضلا عن العناصر البشرية بما يمكنه من القيام بدوره.
واقترح "سالم" بأن يكون هناك مكون تعلمي في الجامعات لاسيما العلوم السياسية والاقتصاد حول أهمية دور جهاز حماية المنافسة.
وأعرب النائب فتحى قنديل، عن موافقته علي التعديلات التشريعية مشدداً علي أهمية العمل علي جذب الاستثمارات.
وخلال كلمته، وجه "قنديل" الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لأنه أول رئيس يهتم بالطرق الصوفية والأضرحة، وتيسير كافة الإجراءات لإقامة الاحتفالات الدينية.