رؤساء الهيئات البرلمانية: تطوير محطات الحاويات أول تفعيل لوثيقة ملكية الدولة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، إشادة برلمانية بمشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة - الإسكندرية، وبمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة، معتبرين إنهما يصبان في صالح تحقيق التنمية الاقتصادية وبما يؤهل مصر لتكون مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ويأتي أول تفعيل لوثيقة ملكية الدولة التي تتحدث عن مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وقال اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن الفترة الماضية شهدت مساعي حثيثة للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، ولعل خدمات النقل بكافة صورة يأتي في مقدمة هذه المساعي لاسيما لدوره في النشاط الاقتصادي وفي القلب منها النقل البحري الذي نال اهتمام الدولة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بتطوير الموانئ البحرية بما يتناسب مع حركة التجارة العالمية ليؤهل مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

وأثني "أبوهميلة" على اتجاه الدولة لمشاركة القطاع الخاص لتطوير الموانئ فكانت البداية مع مينائي العين السخنة والدخيلة.

من جانبه قال النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، إن المشروعين بداية حقيقية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتحدث بشكل مباشر عن عدد من المبادئ الهامة في مقدمتها تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، فضلا عن الحياد التنافسي.

وشدد "الفيومي" علي أهمية تحويل مصر إلي HUB كبير لتجارة الحاويات، حيث تم قطع شوط كبير في هذا الصدد ويتم استكمال المشوار اليوم.

كذا أعرب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع التقدمي الوحدوي، عن موافقته علي مشروعي القانونين، لافتاً إلى أن مساعي الربط بين البحر الأحمر بالمتوسط في تجارة الحاويات من شأنه أن يُمثل إضافة جديدة لقناة السويس لاسيما وأن هناك مشاريع جديدة تسعى لتكون بديلا لقناة السويس.

وشدد "مغاوري" علي  أن الأمن والاستقرار شرطان لتحقيق التنمية، واللجوء للعنف والكراهية يهدد الاستقرار.

وخلال كلمته، أشار "المغاوري" إلي أن الشعب الفلسطيني مع بداية 2023 يستقبل العام الـ75 في مسلسل النكبة بفضل "العصابة الإجرامية" للكيان الصهيوني، لاسيما وأن هناك تهديد جديد باقتحام المسجد الأقصى، ليطالبه رئيس المجلس بالالتزام ببنود اللائحة الداخلية للمجلس بالعودة إلي كلمته في شأن الاتفاقيتين.

بدورها دعت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، إلي أهمية تحديث أصول الدولة في مجال النقل البحري، فيما أعرب النائب أحمد الحديدي عن موافقته علي مشروعا القانونين لما يحققه من عوائد استثمارية من شأنها أن تحدث نقلة نوعية وميزة تنافسية في قطاع النقل البحري.

وأكد النائب خليفة رضوان، عضو المجلس أهمية مشروع القانون الذي يعتبر إضافة للاستثمارات في مجال النقل البحري، مشيراً إلى أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في ضوء الأزمات المحيطة لكنها تستمر في تطوير البنية التحتية التي من شأنها جذب الاستثمارات.

علي الجانب الأخر، أعربت النائبة إحسان شوقي عن رفضها لمشروعا القوانين، لوجود بند من شأنه وقف التطوير المستقبلي في منظومة النقل البحري علي حد قولها.