"ذكر وأنثى فقط".. كيف سيؤثر قرار ترامب على تعريف الجنس في الوثائق الحكومية؟

وينص الأمر التنفيذي، الذي يحمل عنوان "الدفاع عن النساء من أيديولوجية النوع الاجتماعي المتطرفة واستعادة الحقيقة البيولوجية للحكومة الفيدرالية"، على أن "الجنس غير قابل للتغيير ويستند إلى واقع أساسي لا يمكن إنكاره".

كما أعلن ترامب خلال خطابه أن "سياسة الحكومة الأمريكية ستقتصر من الآن فصاعدًا على الاعتراف بجنسين فقط: الذكر والأنثى".

وبموجب هذا القرار، ستتوقف الحكومة الفيدرالية عن استخدام مصطلح "النوع الاجتماعي" (Gender) لصالح مصطلح "الجنس" (Sex)، مع التأكيد على أن الجنس هو "تصنيف بيولوجي ثابت للفرد".

وسيتعين على جميع الوكالات الحكومية ضمان أن الوثائق الرسمية، مثل جوازات السفر والتأشيرات وبطاقات الدخول العالمي، "تعكس بدقة جنس حاملها".

كما سيتم توجيه الإدارات المسؤولة عن السجون الفيدرالية وملاجئ المهاجرين ومراكز إيواء ضحايا الاغتصاب وغيرها من "الأماكن الخاصة" إلى حماية المساحات المخصصة لجنس واحد لضمان الخصوصية. بالإضافة إلى ذلك، ستلتزم سجلات الموظفين والرسائل الصادرة عن الإدارات الفيدرالية بهذا الأمر التنفيذي.

وأكد مسؤول في إدارة ترامب أن الوكالات الحكومية "لن تعمل على تعزيز أيديولوجية النوع الاجتماعي من خلال وسائل التواصل أو الرسائل الأخرى"، مشيرًا إلى أن المنح والعقود الحكومية ستخضع لمراجعة لضمان "عدم استخدام الأموال الفيدرالية لتعزيز أيديولوجية النوع الاجتماعي".

يأتي هذا القرار ليلغي الجهود التي بذلتها إدارة بايدن لدعم حقوق مجتمع الميم-عين، حيث كان بإمكان المواطنين الأمريكيين منذ عام 2022 اختيار "X" كعلامة جندرية في جوازات السفر، دون الحاجة إلى تقديم وثائق طبية أو مطابقة الجنس في الوثائق الأخرى.

كما سمحت إدارة الضمان الاجتماعي بتغيير الجنس في السجلات دون شهادة طبية، على الرغم من أن أنظمتها ما تزال تتطلب تحديدًا بين ذكر أو أنثى.