"دينية النواب" تناقش طلب استبدال قطعة تابعة للأوقاف لإنشاء مجمع مدارس بالمنيا

أكد المهندس علاء عبدالعزيز ، رئيس هيئة الاوقاف ، أن الهيئة تقدم تيسيرات كبيرة لعملية استبدال الأراضي المملوكة لها لصالح مشروعات النفع العام، وذلك بخصم 10 ٪؜ من قيمة الأرض لصالح مراكز الشباب، و20% للأبنية التعليمية .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب  اليوم، برئاسة الدكتور علي جمعة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار بشأن الموافقة على استبدال وسداد ثمن أرض مساحتها 7000 م مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ببندر ملوى - محافظة المنيا لإنشاء مجمع مدارس عليها، وذلك بحضور ضاحي محمود وكيل وزارة الاوقاف وعدد من قيادات الابنية التعليمية.

وأكد رئيس هيئة الاوقاف خلال الاجتماع ، أن الهيئة  ليس لديها مانع أن يتم استبدال الأرض لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالقيمة السوقية العادلة باعتبار أن مجمع المدارس من مشروعات النفع العام ويتوافق مع خطة الحكومة في تقليل الكثافة الطلابية في الفصول، مشيرا الي أن  مجلس ادارة الهيئة اصدر قرار رسمي بالموافقة علي عملية الاستبدال.

بينما اعترض ممثلي هيئة الأبنية التعليمية، علي طلب النائب رياض عبدالستار بشراء قطعة الارض ، مؤكدين ان الارض تقع خارج الحيز العمراني ، وتحتاج الي موافقة وزارة الصحة بسبب قربها من المقابر وهو ما يخالف اشتراطات الترخيص ،

وأكد ممثلو هيئة الأبنية أن الهيئة لن تسير في إجراءات استبدال الأرض إلا بعد الحصول علي موافقة وزير الصحة وموافقة وزارة الزراعة وذلك حتي لا تدفع أموال في شراء الأرض وموقفها من التراخيص اللازمة يشوبه الغموض .

من جانبه، انتقد النائب رياض عبدالستار مسئولي هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة المنيا، واتهمهم بتعمد تعطيل إجراءات الأرض، خاصة أن وزارة الزراعة لا تمانع الموافقة علي أي مشروعات تخص النفع العام، وأن هناك قانون يسمح بالموافقة بالبناء علي الأرض الزراعية للمنفعة العامة، مؤكدا أن الكثافة السكانية في الفصول داخل مركز مالاوي مرتفعة جدا وهو ما يتطلب بناء مدرسة جديدة.

وفيما يخص موافقة وزير الصحة بالسماح بعملية شراء الأرض، أكد النائب رياض عبدالستار أن الأرض المراد شرائها لا تخضع لتلك الاشتراطات لأنها تبعد عن المقابر ب 200 متر وهي خارج الحيز، متهما مسئولي الأبنية التعليمية بالوقوف ضد خطة الدولة وشخصنة القضية علي حساب التلاميذ الذين يعانون من الكثافة المرتفعة داخل الفصول .

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة باستمرار مناقشة طلب الإحاطة، في وجود مسئولي وزارة الزراعة، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وذلك من أجل الوصول لحل لتلك الإشكالية.