اعترف تاجر مواد مخدرة، ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومطواة، ومبلغ مالي، في مدينة نصر، بأنه يروج المواد المخدرة بين زبائنه من المتعاطين، ويتواصل معهم هاتفيا لتحديد أماكن لقائهم.
وكشف المتهم عن تحويل شقته إلى مخزن للمواد المخدرة، حيث يخفيها بمسكنه تمهيدا للتواصل مع عملائه، وأشار أنه يتعامل مع عاطل اعتاد التحصل منه على المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش.
واعترف المتهم بحيازته المطواة للدفاع عن نفسه، خلال ترويج المواد المخدرة، والمبلغ المالي المضبوط بحوزته، من حصيلة ترويج الحشيش المخدر.
واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواه" - هاتف محمول)، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـ(49,000)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.