خلال قمة طارئة خُصصت لبحث تداعيات الانقلاب، قررت "إيكواس" وقف كل المساعدات المالية للنيجر، وتعليق المعاملات التجارية معها، وحظر السفر على المشاركين في الانقلاب، وإغلاق حدود البلاد.
ودعت إيكواس إلى استعادة النظام الدستوري بالكامل في النيجر، وطالبت بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، كما أشارت إلى أن الإجراءات العقابية ضد القادة العسكريين الجدد في النيجر ربما تتضمن عقوبات مالية وأخرى تتعلق بتقييد السفر ومنطقة حظر طيران.
وبالتزامن، تجمع آلاف المتظاهرين تأييداً للعسكريين الإنقلابيين أمام سفارة فرنسا في نيامي صباحاً، قبل أن يتم تفريقهم بواسطة القنابل المسيلة للدموع.
وحاول البعض اقتحام المبنى بينما انتزع آخرون اللوحة التي تحمل عبارة "سفارة فرنسا في النيجر" وداسوها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وندّدت باريس بالتظاهرة، وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنه "لن يتسامح مع أي هجوم ضد فرنسا ومصالحها"، مهدداً بأن باريس سترد "فوراً وبشدّة".
ويوجد حاليا ما بين 500 إلى 600 مواطن فرنسي في النيجر، لكن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أفادت لإذاعة "ار تي ال" أنه جرى الإتصال بهم "واتخذت إجراءات احترازية"، لكن لم يتم إصدار أمر لهم بالمغادرة.
ويشتد الضغط يوماً بعد يوم على الرجل القوي الجديد في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني قائد الحرس الرئاسي الذي يقف وراء إطاحة الرئيس محمد بازوم المحتجز منذ أربعة أيام.
ودعا "الحزب النيجيري للديموقراطية والاشتراكية" الذي ينتمي إليه بازوم إلى تنظيم تظاهرات للمطالبة بالإفراج عنه.
حصار اقتصادي
لم يعترف كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الإفريقي، والدول الغربية وبينها فرنسا والولايات المتحدة بـ"السلطات" المنبثقة من الانقلاب، وطالب هؤلاء الأطراف بإعادة الانتظام الدستوري الى الحكم.
وطلبت الجماعة "الإفراج الفوري" عن الرئيس و"العودة الكاملة الى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر"، وذلك وفق قرارات صادرة في ختام القمة.
وحذّرت من أنه في حال "عدم تلبية (المطالب) ضمن مهلة أسبوع"، ستقوم "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية، وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة".
كما قررت المنظمة الإقليمية "تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية" بين الدول الأعضاء والنيجر.
وفرضت "إيكواس" عقوبات مالية أخرى منها "تجميد أصول المسؤولين العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب".
ورحبت واشنطن "بالقيادة القوية لرؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) في الدفاع عن النظام الدستوري في النيجر"، وفق بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انضم فيه إلى الدعوات للإفراج الفوري عن بازوم واستعادة الحكومة المنتخبة ديموقراطياً.
وأضاف بلينكن أن "الولايات المتحدة ستظل منخرطة بنشاط مع إيكواس وزعماء دول غرب إفريقيا بشأن الخطوات التالية للمحافظة على الديموقراطية التي حققتها النيجر بعد جهد كبير".
لكن رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو صرّح لقناة فرانس 24 الأحد أن العقوبات "ستكون كارثة" اقتصادياً واجتماعياً.
ديبي يلتقي بازوم وقائد الانقلاب
التقى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو رئيس النيجر المعزول محمد بازوم بعد وصوله في وقت سابق أمس الأحد إلى العاصمة نيامي في إطار وساطة لحل الأزمة، وذلك في أول ظهور لبازوم منذ الانقلاب في 26 يوليو (تموز) الجاري.
وقال الرئيس التشادي على "تويتر" إنه أجرى مناقشات معمقة مع عبد الرحمن تياني الذي أعلن نفسه رئيساً للمجلس الوطني لحماية الوطن ومع الرئيس المعزول محمد بازوم، وكذلك الرئيس السابق محمد يوسفو "في نهج أخوي يهدف إلى استكشاف كل السبل لإيجاد حل سلمي للأزمة".
وأعلن رئيس النيجر السابق محمدو يوسفو الأحد، أنه يعمل على "إيجاد مخرج للأزمة عبر مفاوضات" بهدف "الإفراج" عن خلفه محمد بازوم و"إعادته إلى منصبه".
ودعا في تغريدة عبر حسابه على تويتر إلى تجنب أعمال العنف والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والأجانب في النيجر وإلى الهدوء.
وفي نيامي، دان المجلس العسكري المنبثق من الإنقلاب مساء السبت القمة التي تهدد في رأيه بـ"تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول إفريقية غير منتسبة إلى المنظمة وبعض الدول الغربية".
ومعلوم أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قررت نهاية 2022 إنشاء قوة إقليمية للتدخل ضد الجهاديين وأيضاً في حال حدوث انقلاب.
محاربة الجهاديين
فرضت دول أخرى عقوبات ووجهت إنذارات للإنقلابيين وبينها فرنسا التي أعلنت السبت تعليق مساعداتها الإنمائية للنيجر.
أما الاتحاد الإفريقي فأمهل الإنقلابيين الجمعة 15 يوماً "لإعادة السلطة الدستورية".
وأعربت واشنطن عن "دعمها الثابت" لبازوم، مؤكدة أن الإنقلاب يهدد "الشراكة" بين الولايات المتحدة والنيجر.
وتقع النيجر في قلب منطقة الساحل وهي الحليف الأخير الذي تقيم معه باريس شراكة "قتالية" ضد الجهاديين في هذه المنطقة الني تعاني انعدام الاستقرار والهجمات.
وتنشر فرنسا راهناً نحو 1500 عسكري كانوا يعملون حتى الآن بالتعاون مع جيش النيجر.
وتعرف المنطقة حالة انعدام استقرار إذ إن النيجر هي ثالث دولة تشهد انقلابا منذ العام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.