دمشق: "لا مبرر" لضربات الأردن داخل أراضي سوريا.. وعمّان: "لديكم أسماء المهربين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت سوريا إن العمليات العسكرية الأردنية "لا مبرر لها"، داعية إلى وقف ضربات سلاح الجو الأردني داخل أراضيها "حرصًا على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية"، بينما رد الأردن بأن "أي إجراء حقيقي... لم يتخذ (من جانب دمشق)" ضد تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود، مؤكدًا أنه "سيستمر في التصدي لهذا الخطر ولكل من يقف وراءه".

وأعربت سوريا، بحسب بيان وزارة الخارجية الثلاثاء، عن "أسفها الشديد، جراء الضربات التي وجهها سلاح الجو الأردني إلى قرى ومناطق عدة على أراضيها، كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء الجنوبي، وتبريرها بأنها موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن".

وأكدت سوريا أنه "لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية داخل أراضيها، وتؤكد في الوقت ذاته أنها تحاول احتواءها حرصًا منها على عدم التوتر أو التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين، إلا أن التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري الذي شهدناه في الأشهر القليلة الماضية لا ينسجم إطلاقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين"..

وأفاد بيان الخارجية السورية إن "سورية أصرت على عدم اللجوء لردود أفعال تؤثر على مصالح شعبي البلدين"، محذرة من أن "التصعيد لا يمكن أن يخدم أياً من الجانبين، ولن يستفيد منه إلا أعداء الأمة العربية".

وذكر البيان أن سوريا "عانت منذ عام 2011 من تدفق عشرات آلاف الإرهابيين، وتمرير كميات هائلة من الأسلحة، انطلاقاً من دول جوار ومنها الأردن... وهو أمر تتحمل مسؤوليته الجهات التي ساهمت في الحرب على سورية والتي كانت هي نفسها السبب في انتشار المجموعات الإرهابية في المناطق الحدودية، وفي نشاط عصابات القتل والإجرام، والتهريب والإتجار غير المشروع، وخاصة على الحدود مع الأردن".

في المقابل، ردت وزارة الخارجية الأردنية بأن "تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن خطر يهدد الأمن الوطني،  وأن الأردن سيستمر في التصدي لهذا الخطر ولكل من يقف وراءه". 

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، إن "الأردن زود الحكومة السورية خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة الحكومة السورية، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعًا خطيرًا في عددها".

وأكد القضاة استعداد الأردن للتنسيق مع الحكومة السورية، مضيفا أن عمليات التهريب "تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الأردن سيظل يتصدى له بكل حزم حتى دحره بالكامل".

ورفض الناطق "أي إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يومًا مصدرًا لتهديد أمن سوريا، أو معبرًا للإرهابيين الذي كان الأردن أول من تصدى لهم، بل كان دومًا وسيبقى صمام أمان ودعم وإسناد لسوريا الشقيقة ولشعبها الكريم في درعا والسويداء المجاورتين وفي كل أنحاء سوريا".