"دمج أصحاب الهمم تعليميا".. 10 آلاف معلم للتعامل مع خطة الدمج

تعزيزا لرؤية الحكومة نحو دمج ذوى الهمم تعليميا، لاسيما من خلال تشغيل فصول التربية الخاصة، تعمل خلال العام المالي الجاري على توفير 10 آلاف من المعلمين والمديرين والأخصائيين من مدارس التعليم العام الدامجة للتعامل مع الدمج، مقابل 7 آلاف العام الماضى.

يجدر التنويه إلي أن الحكومة وجهت استثمارات قدرها 1.22 مليون جنيه لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، يُذكر منها ما يتعلق بحقهم في التعليم العادل.

ويأتي في مقدمه مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) للعام المالي 2022/2023 في مجال الاهتمام بأصحاب الهمم، تتمثل في زيادة وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة، إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة حصراً لكافة أوضاعهم، ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم. تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة، لتلقي الخدمات التعليمية، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية.

يأتي ذلك إلي جانب العمل علي تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمل الملائم من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للحد من انتشار البطالة بينهم وتقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم في سوق العمل، وضرورة تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5% المقررة لتشغيلهم، وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، وخفض ساعات عملهم ساعة يوميًا، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن تعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تسعي الاستراتيجية إلي تعزيز الرعاية الصحية لذوي الإعاقة. تطوير الخدمات المتكاملة المقدمة لذوي الإعاقة، ومن بينها تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها في القانون وتعميم تنفيذ تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات والمباني المجهزة لاستخدام المعاقين سواء الخدمية أو التعليمية، بما يساعد على التطبيق العملي لمبدأ الدمج والإتاحة وزيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذوي الإعاقة، تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية، والإعلامية، والرياضية.