دفعة رابعة من منحة الوقود السعودية المقدمة لليمن تصل إلى عدن

وصلت إلى ميناء عدن الدفعة الرابعة من منحة الوقود السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بكمية 30 ألف طن متري، ليبلغ إجمالي الكميات الواصلة 150 ألف طن متري من الديزل، و100 ألف طن متري من المازوت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك لتشغيل محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.

تأتي منحة الوقود السعودية امتداداً للدعم المستمر لليمن واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء بمختلف أنحاء البلاد.

وتعد المنحة ضمن سلسلة من منح سابقة بإجمالي 4.2 مليار دولار أميركي، وكان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، حيث أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية.

وبحسب البيانات التي وزعها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال حفل استقبال الدفعة الجديدة من الوقود، ساعدت المنحة في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وفي خفض الإنفاق الحكومي.

كما أسهمت المنحة - بحسب البيانات نفسها - في نمو الطاقة المنتجة من محطات الكهرباء بنسبة 12 في المائة، مقارنة مع عام 2020، كما ارتفع عدد محطات توليد الكهرباء إلى 81 محطة خلال عام 2022، فضلاً عن إسهامها في الحد من استنزاف احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.

ووفّرت منحة المشتقات النفطية السعودية السابقة الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين في المؤسسة العامة للكهرباء الذين بلغوا 760 ألف مشترك بمتوسط استهلاك لكل مشترك 37 كيلوواط بالساعة، وبلغ عدد المستفيدين نحو 10 ملايين مستفيد.

ويقول البرنامج السعودي إن المنحة الجديدة تسهم في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشآت الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية، مما يسهم في تحسين جميع نواحي الحياة بالمحافظات اليمنية.

ويشير البرنامج إلى أنه يسعى عبر منحة المشتقات النفطية إلى الإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد اليمني، وكذلك الإسهام في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع الكهرباء باليمن، واستعادة الخدمات الأساسية ذات الأثر المباشر.

وأكدت بيانات البرنامج أنه كان لمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة أثر مباشر في توفير الكهرباء لمدة عام، خصوصاً في أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي من خلال تشغيل أكثر من 70 محطة وعبر تطبيق إجراءات وحوكمة دقيقة من خلال كثير من النماذج الفنية والإجراءات للتأكد من وصول المشتقات النفطية.

كما كان للمنحة السابقة - وفق البرنامج السعودي - انعكاسات مباشرة عبر ارتفاع نسبة تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في عدة محافظات، حيث ارتفعت في محافظة عدن بنسبة 20 في المائة، وهو ما زاد من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحال التجارية والأسواق، كما أسهمت إجراءات وحوكمة منحة المشتقات النفطية في موثوقية إنتاج الطاقة واستقرار النظام الكهربائي.

إلى ذلك، أوضح البرنامج أن المنحة السابقة من الوقود أسهمت في تخفيض الفاقد الكهربائي الناتج عن الفرق بين الطاقة المنتجة والطاقة المباعة بنسبة 21 في المائة خلال مدة إمداد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، خصوصاً بمحافظة عدن، مما أسهم في زيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء وزيادة الحركة الاقتصادية والتجارية.

يشار إلى أن المنحة تأتي ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي قدم 229 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها بمختلف المحافظات اليمنية في 7 قطاعات أساسية؛ هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.