دعوات لحجب المساعدات الأمريكية عن مصر عقب اتهامات بالفساد طالت السيناتور بوب مينينديز

تنحى مينينديز عن منصبه مؤقتًا كرئيس لجنة العلاقات الخارجية  بمجلس الشيوخ يوم الجمعة، بعد أن وجّه إليه مكتب المدعي العام في مانهاتن، لائحة اتهام بمجموعة من التهم المتفجرة والتفصيلية.

اتُهم السيناتور الأميركي الديمقراطي روبرت مينينديز، الذي يمثل ولاية نيوجيرسي، وزوجته، بقبول رشاوى مالية تقدر بمئات الآلاف من الدولارات، وسبائك ذهبية وهدايا فاخرة، مقابل استخدام سلطة ونفوذ مينينديز كعضو في مجلس الشيوخ من أجل حماية وإثراء ثلاثة رجال أعمال مصريين في الولاية، ومساعدة الحكومة المصرية.

ونفى السيناتورارتكاب أي مخالفات، واتهم المدعين بتحريف عمله في الكونغرس، قائلاً: "أولئك الذين يؤمنون بالعدالة يؤمنون بالبراءة حتى تثبت إدانتهم".

وتفصّل لائحة الاتهام أيضاً علاقات السيناتور الوثيقة مع أعضاء أجهزة المخابرات المصرية، بما في ذلك الاجتماعات التي عقدت في مكتبه في واشنطن والقاهرة لمناقشة المساعدات العسكرية الأجنبية، التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار والتي تقدمها الولايات المتحدة لمصر كل عام.

ويمنح منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مينينديز، نفوذاً خاصاً على المحفظة الأمريكية الواسعة من مبيعات الأسلحة.

رجال الأعمال الثلاثة، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ​​ديبس. وقال ممثلو الادعاء إن حنا، وهو مصري الأصل، رتّب لتنظيم حفلات عشاء واجتماعات بين مينينديز ومسؤولين مصريين في عام 2018، ضغط خلالها المسؤولون على السيناتور الأمريكي بشأن وضع المساعدات العسكرية. وقال ممثلو الادعاء إن حنا أدرج نادين مينينديز في المقابل على جدول رواتب شركته.

وفي اجتماع عام 2018، كشف مينينديزعن معلومات سرية حول وضع المساعدات، أرسل إثرها حنا رسالة نصية إلى مسؤول مصري مفادها أنه "رُفع الحظر على الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى مصر".

وكانت مصر في ذلك الوقت واحدة من أكبر الدول المستفيدة من المساعدات العسكرية الأمريكية، لكن وزارة الخارجية حجبت 195 مليون دولار في عام 2017، وألغت مساعدات إضافية قدرها 65.7 مليون دولار، حتى يطرأ تحسن في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.

وقررت إدارة بايدن مؤخراً حجب 85 مليون دولار فقط من المساعدات العسكرية لمصر، وهو أقل بكثير من المبالغ التي تم حجبها في السنوات السابقة، ما أثار انتقادات من المؤسسات الحقوقية التي أشارت إلى سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان، مستشهدين بعشرات الآلاف من المعتقلين والسجناء السياسييين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومع بقاء أسبوع واحد على نهاية السنة المالية، أثار اتهام مينينديز دعوات غاضبة من جماعات حقوق الإنسان تطالب المشرعين الأمريكيين بحجب 235 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية لمصر، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، والتي وافقت عليها إدارة بايدن  في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت مبادرة الحرية، ومقرها واشنطن، والتي تركز على السجناء السياسيين المحتجزين في مختلف أنحاء مصر: "وفقاً للائحة الاتهام المكونة من ثلاث تهم جنائية، استخدم مينينديز منصبه لخدمة الحكومة المصرية الفاسدة والوحشية وأجهزة الأمن". 

وقال سيث بيندر، مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط في واشنطن، إن منظمته "ستضغط على المشرّعين لحجب المساعدات العسكرية لمصر في ضوء الاتهامات الموجهة ضد السيناتور مينينديز والكشف عن التدخل المصري في السياسة الأمريكية".

وأضاف: "كثيراً ما نسمع أن استخدام المساعدات العسكرية كوسيلة ضغط لن ينجح، لأن الحكومة المصرية لا تهتم حقاً بالمساعدات. لائحة الاتهام هذه يجب أن تضع حداً لهذه الحجة، فقد ثبت بوضوح أنها كاذبة".

ومن بين تفاصيل لائحة الاتهام ضد مينينديز، رسائل نصية أُرسلت إلى زوجته نادين مينينديز، تم نقلها إلى مسؤولين مصريين، تحدد معلومات حساسة تتعلق بموظفي السفارة الأمريكية في القاهرة. 

ويقول بيندر: "السؤال عن الأسماء والأشخاص العاملين في السفارة هو أمر فاضح في رأيي، نحن نعلم أن مصر تحاول بانتظام مضايقة المواطنين المصريين الذين يعملون في السفارات الأجنبية لاستخدامهم في جمع المعلومات الاستخبارية. إن لعب دور في ذلك أمر قذر حقاً".

وجاء في الاتهامات أن مينينديز، الذي استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، في 30 أغسطس/آب الماضي، مع وفد من الكونغرس، "عمل سراً لتعزيز المصالح المصرية في الولايات المتحدة". ويواجه مينينديز وزوجته نادين مينينديز 3 تهم جنائية لكل منهما، تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز.