دعوات في مجلس الأمن إلى وقف الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية

دعا المجتمع الدولي الأربعاء إلى "وقف التصعيد" بين إسرائيل والفلسطينيين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي تعرضت خلاله إسرائيل للانتقاد لمواصلة توسعها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأدنى تور وينيسلاند لمجلس الأمن: "أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتسبب بتصعيد للتوترات، وعن كل عمل استفزازي في هذه الفترة الحساسة"، في إشارة إلى تزامن عيد الفطر وعيد الفصح هذا العام ودخول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في دوامة عنف جديدة منذ مطلع العام.

وعبّر عن "قلقه العميق" من التوسع الاستيطاني بعد إضفاء شرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات قائمة. وتعتبر الأمم المتحدة هذا الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وأضاف:  أشعر بالفزع بشكل خاص لاستمرار قتل وجرح الأطفال بأعداد كبيرة. يجب ألا يكون الأطفال أبداً هدفاً للعنف".

وتمّ التنديد أيضاً بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش الذي أنكر الأحد في باريس وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب.

وقال ممثل بريطانيا جيمس كاريوكي: "يغذّي الخطاب التحريضي والتحريض على العنف من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين عنف المستوطنين".

من جانبه قال السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور أمام مجلس الأمن، ردًا على تصريحات الوزير الإسرائيلي، "نحن، الشعب الفلسطيني، موجودون. إنه ينكر وجودنا لتبرير، بطريقة أفضل، ما سيحصل في المستقبل".

وأضاف: "كان العام الماضي أكثر الأعوام دموية في الضفة الغربية منذ أكثر من 15 عاماً. وبطريقة ما كانت الأشهر الثلاثة الماضية أسوأ. كيف تبرر قتل الفلسطينيين في الشوارع؟ اسمحوا لي أن أكرر.. كيف تبرر قتل الفلسطينيين في الشوارع؟ كيف تبرر إبقاء 2 مليون منهم تحت حصار غير إنساني لأكثر من 15 عاماً؟ كيف تبرر استعمار أراضيهم وهدم منازلهم وتهجير العائلات والمجتمعات قسراً؟ كيف تبرر حرق قراهم وإهانة شيوخهم وأبنائهم؟ عليك أن تجردهم من إنسانيتهم لتبرير ذلك".

من جهتها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد "لا تزال الولايات المتحدة قلقة جدًا بشأن استمرار العنف في إسرائيل وفي الضفة الغربية. كان العام 2022 الأكثر دموية منذ الانتفاضة الثانية وعام 2023 على وشك أن يتجاوز هذا المستوى الهائل من العنف".

وندّد العديد من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، بأعمال العنف، معربين عن قلقهم من أن الكنيست الإسرائيلي قد تبنى قانوناً يلغي أجزاء مهمة من قانون فك الارتباط العائد الى العام 2005.

والثلاثاء، ألغى البرلمان الإسرائيلي جزءا من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها في العام 2005. 

من جانبه، انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان "اختلاقات" الفلسطينيين، والموقف المنحاز في رأيه لمجلس الأمن.

وقال: "مع حلول شهر رمضان، اتخذت إسرائيل أيضاً، مثل كل عام، خطوات لحماية حرية العبادة للفلسطينيين. يمكن للمصلين الصلاة بحرية في الحرم القدسي، ويمكن للعائلات الفلسطينية زيارة أقاربهم في إسرائيل والخارج. تتفهم دولة إسرائيل أهمية هذا الشهر الكريم وتتخذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان أن يتمكن مئات الآلاف من الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين هذا العام من الصلاة في الحرم القدسي بسلام مثل كل السنوات الأخرى. هذا شيء يتجاهله الممثلون الفلسطينيون دائماً".