دعوات برلمانية لزيادة المخصصات المالية الموجهة لوزارة العدل

أعلن نواب داخل الجلسة العامة لمجلس النواب موافقتهم علي الموازنة العامة 2024/2025، مطالبين بزيادة المخصصات المالية لوزارة العدل من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

وقال النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه رغم الآثار السلبية والتي طالت جميع اقتصاديات دول العالم فلم يكن الاقتصاد المصري يستطيع أن يواجه ذلك لولا اجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نالت اعجاب المؤسسات الدولية".

وأضاف:" عازمون علي مواصلة العمل وبناء التنمية الشاملة والانتقال إلي مصر الحبيبة لمكانة أفضل، متقدما بالشكر للحكومة لتقديمها بمشروع الموازنة إلا أنه نظرا للدور المحوري لوزارة العدل وكذا الهيئات القضائية لإنجاز العدالة القضائية أطالب بزيادة دعمها من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي".

وأشاد بمشروع الموازنة بكافة مؤسسات الدولة والتي تشير للتعافي الاقتصادي، داعيا أيضا لزيادة المخصصات المالية لمشروع حياة كريمة والذي يعد مشروعا غير مسبوقا من نوعه".

وأشاد بمنظومة التأمين الصحي الذي يحقق نقلة نوعية للاهتمام بصحة المواطنين، موجها الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستهدافه إقامة رعاية اجتماعية تستهدف حياة كريمة لكل المصريين، معلنا الموافقة علي مشروع الموازنة.

وقال النائب فتحي قنديل، نوافق علي الموازنة لكن نطالب وزير المالية بزيادة المخصصات بنسبة تصل لـ30%  من موارد الدولة للبحث العلمي، مضيفا :" لابد من العمل علي البحث العلمي في المجال الزراعي لأن مصر دولة زراعية ولابد أن يكون من ضمن الموارد بنسبة 30% للبحث العملي".

ودعا وزير المالية أن يلقي نظرة  للإرشاد الزراعي، مضيفا :" الناس مستعدة تشتري الأراضي وعندهم فلوس من أجل العمل في الزراعة"، مشددا أهمية العمل من أجل استصلاح الأراضي.