دعم لا يتوقف لـ"ذو الهمم".. أبرز الجهود والتشريعات المتخذه لصالحهم بالتزامن مع اليوم العالمي

بالتزامن مع حلول اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم السبت، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة، منذ توليه الحكم، بوضع سياسات وتحركات عكس فيها تعامله، كأب راعي لكافة مطالبهم وتطلعاتهم، ومؤمنا بقدراتهم وإرداتهم في قهر الصعاب، وتكللت تلك الجهود التي لا تنقطع، بحصول الرئيس على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، في سبتمبر الماضي، لتتجسد جهوده في دعمهم الذي لا يتوقف وعمله الدائم على أنهم عنصر الرئيسي وشريك فعال في التنمية وبناء الوطن.

وعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يكون ذوي الهمم شريك أساسي في كافة المحافل الرئاسية، والحرص على الحضور الدائم لمناسباتهم الخاصة بل ودعم تقديم مهاراتهم وقدراتهم الخاصة أمام العالم أجمع، وتمثلت أبرز التحركات في ذلك : 

-حضور دورة الألعاب الأقليمية ديسمبر 2014 كأول حدث رياضى بعد توليه رئاسة الجمهورية.

-تخصيص 26% من الدعم النقدى لذوى الإعاقة.

-دفع جميع مصروفات المكفوفين بجامعة الأزهر، وأيضا فى نحو 19 جامعة مصرية.

-تنظيم مؤتمر خاص سنويا تحت عنوان "قادرون باختلاف"، لإبراز مدى النجاح والتقدم فى شأن دمجهم ورعايتهن.

-إقامة دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص «مصر 2020» تحت رعاية الرئيس السيسى، والتي ضمت 800 لاعب من 42 دولة لتمثل أكبر تجمع فى تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة.

-تبني المشروع القومى لذوى الهمم بهدف تنمية اللياقة البدنية.

-افتتاح 12 مركزاً للتخاطب وتنمية المهارات لذوى القدرات والهمم لتقديم خدمة مجانية فى 8 محافظات.

-إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة فى نهاية عام 2018 وإصدار اللائحة التنفيذية للأشخاص ذوى الإعاقة فى عام 2019.

-القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ليكون المنصة الممثلة لهم وضمان استقلاليتها.

-القانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

-القانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والذى جاء لصالح القصر وأسر ذوى الإعاقة بزيادة المصروفات وحدد الحد الأدنى للصرف.

-قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والصادر برقم 156 لسنة 2021 ، لتغليظ عقوبة تعرضهم للتنمر.