تدعم الدولة المصرية سلامة واستقرار الدول العربية وتطوير العلاقات التعاونية بين دول المنطقة خاصة أن ارتفاع تكلفة الصراعات والأزمات التي تشهدها المنطقة، وكثرة التدخلات الخارجية في شؤونها تفرض ضرورة العمل على إحياء مسار التعاون العربي-العربي، وضرورة الحد من التنافس وتحمل الدول العربية مسؤولية تحقيق الاستقرار وحل الأزمات عبر توافقات عربية وإقليمية، لاسيما أن استمرار هذه الأزمات وانعكاساتها على أمن واستقرار الدول العربية يفرض ضرورة صياغة رؤية عربية موحدة بالإضافة إلى تفعيل آليات العمل العربي المشترك.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات ترتكز الرؤية المصرية على تحقيق التنمية المستدامة لبناء الدول، وتتوافق التوجهات العربية في هذا الإطار خاصة في ضوء وضع كل دولة لاستراتيجيات تنموية مستقبلية مثل رؤية مصر 2030، ورؤية السعودية 2030، ورؤية عمان 2040، ورؤية الإمارات 2031، وانعكس ذلك في طرح عدد من المبادرات التعاونية العربية في القمة العربية بجدة في مايو 2023 من خلال “مبادرة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتستهدف أبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين العرب بما يُسهم في تعزيز التواصل الحضاري بين الدول العربية والعالم. كذلك “مبادرة الثقافة والمستقبل الأخضر” وتهدف إلى رفع مستوى التزام القطاع الثقافي في الدول العربية تجاه أهداف التنمية المستدامة وتطوير السياسات الثقافية المرتبطة بالاستدامة والمساهمة في دعم الممارسات الثقافية الصديقة للبيئة وتوظيفها في دعم الاقتصاد الإبداعي في الدول العربية.
ولفتت الدراسة ترتكز الرؤية المصرية حول تفعيل التعاون العربي –العربي بهدف تحقيق مصالح الدول العربية، فكانت مشاركة مصر في المؤتمر الدولي لدعم لبنان في 2020، ومحاولة تعزيز التعاون العربي بتوقيع اتفاق لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، بهدف الحد من نقص الطاقة في لبنان، بالإضافة إلى اعتزام العراق استيراد الغاز الطبيعي من سوريا، ومن ثم تفعيل البعد الاقتصادي في العلاقات العربية البينية.