دراسة للمركز المصرى تكشف دلالات المناقشات حول الحبس الاحتياطى

يعكس التركيز على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي إرادة سياسية واضحة حول ملف ظل مسكوتًا عنه لسنوات طويلة، خاصة وأنه من أكثر القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في أوساط القانونيين والحقوقيين نظرًا للأزمات المتلاحقة التي يتسبب بها، فالتركيز على إنهائه وفي هذا التوقيت يحمل دلالات قوية، فقد نجح الحوار الوطني في تحقيق تفاعل جاد بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ليأتي دور القيادة السياسية في تنفيذ وترجمة مخرجاته التي تعد ركيزة مهمة لخلق مساحات مشتركة، فقد كسر هذا الحوار على طاولته كافة الخطوط الحمراء وتطرق لأكثر القضايا الشائكة التي تهدف إلى تحقيق عدالة جنائية وطفرة كبرى في المنظومة القضائية من خلال تخفيف مدد الحبس الاحتياطي ومنح المحبوسين على ذمة قضايا فرصة حقيقية لإثبات البراءة دون ضياع سنوات عمرهم خلف القضبان.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن هذا تزامنت المناقشات حول ملف الحبس الاحتياطي مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء في الثامن من أغسطس الجاري كخطوة استثنائية ذات بعد إنساني، وأيضًا ما قامت به لجنة العفو الرئاسي مسبقًا ضمن سلسلة المفرج عنهم سياسيًا والذين تجاوزوا الـ 1200 شخص يعكس حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني الجارية في هذا التوقيت، ورغبة حقيقية لإنهاء ملف المحبوسين.

وأضافت الدراسة أنه كما تتفاعل لجنة العفو الرئاسي بصورة إيجابية مع طلبات الإفراج التي ترسلها الأحزاب، وتتعاون اللجنة مع منظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان التي تقدم هي الأخرى قوائمها للمحبوسين ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير العفو.

ولفتت الدراسة أن جزءًا من مهام لجنة العفو الرئاسي إعادة المفرج عنهم إلى أعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، وذلك للاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، سواء بالمساعدة في عودة البعض إلى أعمالهم أو توفير فرص عمل، حتى لا يتركوا فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة. وأيضًا اشترك العديد من المفرج عنهم سياسيًا في جلسات الحوار الوطني، والذي اعتُبر من أفضل الممارسات في إنهاء الخصومات الموجودة بين أفراد المجتمع ولم شمل كافة أعضائه، وجلوسهم على طاولة واحدة للتفاوض من خلال تطبيق مفهوم العدالة التصالحية. وبالتالي، فإن توقيت الإصلاحات الحالية في ملف حقوق الإنسان يعكس التوجهات العامة للحكومة واستجابتها للتحديات الداخلية والخارجية.