أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أنه من الواضح أن أزمة الطاقة تشكل تحديًا هائلًا لا يمكن لأي دولة أوروبية أن تتعامل معه بمفردها، وقد تؤدي التدخلات الطارئة مثل وضع سقف سعري لأسعار الغاز إلى تفاقم الوضع خاصة إذا تم طرحها ضمن خليط من السياسات الأوروبية الوطنية غير المتسقة، يحتاج الاتحاد الأوروبي للنظر إلى قوته ككتلة اقتصادية ووضع سياسة تحديد مسار للاتحاد الأوروبي، إذ إن سياسات اليوم تحدد مستقبل الطاقة في أوروبا، ويمكن للتكامل بين الدول الأوروبية والاستثمار المتسارع أن يتغلب على تلك الأزمة ويعزز من عملية الانتقال إلى طاقة أنظف ومتجددة وبأسعار معقولة.
وأشارت الدراسة إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة على المدى القصير يتمثل فى احتياج الاتحاد الأوروبي لتعظيم الإمدادات المحلية من الطاقة، وهو ما يتطلب جهودًا إضافية من دول مثل هولندا في زيادة إنتاج الغاز وألمانيا لمواصلة تشغيل محطات الطاقة النووية التي كان من المقرر إغلاقها. هذه الإجراءات الصعبة من الناحية السياسية يمكنها أن تصبح مجدية، ويمكن النظر في إنشاء صندوق مشترك للاتحاد الأوروبي على سبيل المثال لتعويض هولندا عن زيادة مخاطر الزلازل المرتبطة بزيادة إنتاج الغاز.