أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الدعوة إلى الحوار الوطني جاءت بعدما أدرك الجميع اصطلاح الجمهورية الجديدة، وأن ذلك منحها زخمًا متدافعًا نحو طرح الأمر كوثيقة وطنية ضمن رؤية مصر 2030 التي جاءت قبلهما ضمن إصدارين، الأول في فبراير 2016 والثاني مطلع العام 2018. وعكس ذلك الإطار الاستراتيجي لدى الدولة المصرية نحو تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة للبلاد.
وأشارت الدراسة إلى أن الجمهورية الجديدة مفهوم يلزمه إطار نظري يقبض بالضرورة على شروحات الوضع الداخلي في مصر، وتفاصيل المتغيرات العنيفة التي طرأت على حالته خلال العقد الأخير، في ظل التطور التكنولوجي الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي، واعتماد الكثيرين على ذلك في استقاء المعلومات، وتكوين جبهات الرأي عبر منشوراته المتواترة، بغض النظر عن رجاحتها أو منسوب دقتها ومرجعية مصادرها، فضلًا عن التوترات العميقة التي تضرب الوضع الإقليمي والدولي، بينما تترك آثارها وتداعياتها على كافة الدول عبر كافة قطاعاتها وهياكلها.،
وأوضحت الدراسة أن ليس ثمة شك أن طرح ذلك كله (الجمهورية الجديدة – الحوار الوطني- رؤية مصر 2030)، خلال السنوات الماضية لم يكن محض صدفة من الدولة المصرية، بل إدراك لحتمية الصياغة الدقيقة لوضعية الدولة والمواطن من ناحية الحقوق والواجبات، لا سيما أن ذلك جاء عقب تجاوز ثورتي 2011 و2013؛ اللتان كان لهما من الأثر والتداعيات الذي تستطيع أن تدركه بصورة كاملة في محيطه الإقليمي على أقل تقدير.