دراسة تكشف كيف رسخت مصر تحركات سياستها الخارجية وشراكاتها الأوروبية؟

رسخت مصر بخطى واثقة تحركات سياستها الخارجية وشراكاتها لتعزيز علاقاتها مع كافة ربوع العالم. وفي هذا السياق، شهدت العلاقات المصرية الأوروبية تطوراً ملحوظاً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والتي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات والتعاون والمصالح المشتركة، يمتد لعقود من زخم الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، فالعلاقة بين الجانبين ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للطرفين.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات شهدت العلاقات المصرية الأوروبية دفعة قوية على مدار السنوات الأخيرة، على المستويين الثنائي أو متعدد الأطراف، من خلال الزيارات المتبادلة على المستوى الرئاسي أو رؤساء الوزراء، أو الوزاري لعدد من دول القارة الأوروبية، والتي شهدت تعزيز آليات التعاون والشراكة متعددة الأطراف بين مصر وأوروبا مثل دعم العلاقات مع دول فيشجراد، والتعاون الثلاثي مع قبرص واليونان. وعززت الحرب الغاشمة الواقعة بقطاع غزة من أواصر الصلة والتشاور المستمر بين الجانبين، حيال تطورات الأوضاع بالقطاع، من قبل كبار مسئولي الاتحاد والمفوضية الأوروبية وقادة البلدان الأوروبية، باعتبار مصر المنفذ الرئيسي لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. وسبق أن ثمنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، وعدد من رؤساء وقادة عدة دول، الدور المصري في ضمانة إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ويأتي ذلك في ضوء العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة لكون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، وباعتبار الاتحاد شريك رئيس في عملية التحديث التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية في مصر. فسبق أن أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، أن التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وتتعدد أطر التعاون وتوافق الرؤى السياسية والقضايا المشتركة، ومن أهمها الأمن والسلم والأمن الطاقي على جانبي المتوسط وشمال الصحراء الإفريقية، وكذلك قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية ومقاومة الجريمة والإرهاب، والإرهاب العابر للحدود.