قالت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات إن مصر في الآونة الأخيرة أصبحت استهلاكية بشكل كبير، ومع تزايد عدد السكان أصبحت احتياجاتهم تفوق الموارد المتوفرة، ما جعل الإنتاجية تنخفض اعتمادًا على السلع الاستهلاكية المستوردة. ولكن مع ارتفاع الأسعار، والأزمات الأخيرة التي يشهدها العالم، وتفاقم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع وليس مصر وحدها، وأثرتبشكل كبير على سلاسل الإمداد؛ أصبح الاتجاه لتوطين الصناعة واجبًا وطنيًا؛ لتقليل الفجوة الاستيرادية، والتحول إلى مجتمع منتج.
وأكدت الدراسة أنه تم إطلاق مبادة "ابدأ" لتوطين الصناعة المصرية بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تعزيز القطاع الصناعي في مصر، والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة حجم الصادرات، خاصة بعد نجاح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تطوير الريف المصري. وباستغلال هذا النجاح وتنميته، أوصى الرئيس السيسي أن يكون هناك مشروع متكامل للصناعة مرتبطبالمؤسسة، يضمن تنمية العنصر البشري، ويساعد على توطين التنمية، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات.
ولفتت الدراسة أنه تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من إدراك أهمية الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية؛ كونها المحرك الأساسي الذي يضمن الاستغلال الأمثل والأكثر كفاءة للموارد، ما يضمن أن “ابدأ” ستدفع وبقوة قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة، لتصبح سوقًا جاذبة للاستثمار يصدر منتجاته وينافس بها في الأسواق العالمية.