دراسة تكشف المكاسب الإقليمية والدولية من فترة استضافة مصر لقمة المناخ COP27

انطلقت الخميس 30 نوفمبر 2023، وعلى مدار أسبوعين، فعاليات مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 28” في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وسط ظروف عالمية استثنائية متلاحقة منذ عام 2020، مما يجعل هذا المؤتمر يراه البعض من أهم مؤتمرات المناخ منذ عام 2015 في باريس؛ إذ يعد هذا المؤتمر عام التقييم العالمي الأول لما تم تحقيقه منذ اتفاقية باريس للمناخ 2015، بالإضافة إلى إعادة تحديد الدول لأهدافها الوطنية واتخاذ خطوات أسرع نحو خفض الانبعاثات الكربونية والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والتحول نحو الطاقة النظيفة.

وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الوكالات الإعلامية العالمية أكدت على نجاح مصر في استضافة الدورة السابعة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغُّير المناخ (27COP) العام الماضي بشرم الشيخ، سواء على المستوى التنظيمي واللوجيستي، أو على مستوى النتائج والمخرجات التي حققت مكاسب على المستوى المحلي والدولي لا مثيل لها وسط التحديات العالمية التي يمر بها العالم خلال تلك الفترة.

وأكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر حققت على المستوى الوطني عدًدا من المكاسب؛ إذ نجحت في حشد التمويل اللازم لبرنامج الطاقة والغذاء والمياه (NWFE)، مع تنفيذ جزئي لخطة المساهمات الوطنية المحدثة من خلال مؤسسات التمويل الدولية بمبلغ يتجاوز 10 مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل النظيف والهيدروجين الأخضر بتوقيع اتفاقيات تجاوزت 85 مليار دولار، علاوة على إطلاق كلا من “الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 “، و”الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر” للتأكيد على الخطوات الجادة التي تتخذها مصر نحو التحول الأخضر، وسعي مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة الجديدة والمتجددة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول للسوق الطوعي للكربون، ومشروعات الحد من تغير المناخ.

وامتدت المكاسب على المستوى الإقليمي؛ فكانت أفريقيا في قلب الجهود المصرية، وكان من أهم نتائج المفاوضات إطلاق ثلاث مبادرات أفريقية مهمة هي: الانتقال العادل للطاقة في أفريقيا، ومبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ -باعتبارها الأكثر تأثرًا بتغير المناخ- ومبادرة المخلفات العالمية 50 بحلول عام 2050، والتي يتم تنفيذها بمشاركة البنك الدولي و10 دول أفريقية، والتي تهدف إلى معالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50٪ من المخلفات الصلبة المنتجة في أفريقيا بحلول عام 2050.

أما على المستوي العالمي، فقد كان الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار إنجازًا خارج التوقعات، خاصة في ظل الظروف الدولية القائمة، مع كونه خطوة مهمة طال انتظارها لعدة سنوات للتقدم في مسار العدالة المناخية، وتوفير تمويل تكميلي للدول النامية المتضررة من الآثار السلبية لتغير المناخ، والاتفاق على برنامج عمل التخفيف، واستكمال المفاوضات على الهدف العالمي للتكيف والتمويل.