دراسة تكشف أهمية الموانئ المصرية واقتصادها وأمنها القومى والاجتماعى

تمثل الموانئ أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها القومي والاجتماعي، فهي بمثابة نقطة التحرك الأولى للتجارة – بفرعيها الواردات والصادرات- ويصل حجم السلع المتداولة عبر الممرات المائية إلى 11 مليار طن حول العالم، والتي من خلالها يمكن أن تتحول الدولة إلى قوة اقتصادية عملاقة؛ فهي مورد رئيس للعملة الصعبة، ومشجع لقيام بعض الصناعات، وتسهم في تطوير وتنمية المناطق المجاورة للميناء، وهو ما أشعل عملية المنافسة إقليميًا وعالميًا واحتدام تطوير الدول لموانئها.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن مصر تتميز بموقع جغرافي مميز؛ فهي تقع في القلب من قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا، إذ تطل على البحرين الأحمر، والأبيض المتوسط، ويربطهما قناة السويس، والتي يمر من خلالها حوالي 12% من حركة الشحن الدولية، والتي أثبتت أنه لا بديل عنها في سير حركة التجارة العالمية. وكان لابد لهذا الموقع المتميز من عدة موانئ بحرية تسهم في تيسير مرور التجارة العالمية عبرها، وتكون قادرة على الصمود أمام المنافسة الشرسة من قبل الموانئ المحيطة.

وأضافت الدراسة أنه كان التوجه العام للقيادة السياسية تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل، يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ؛ ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. وذلك إيمانًا بأن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة.

وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (طرق وكباري – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية – النقل النهري)؛ لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى والمساهمة في زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني والمساهمة في تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والمساهمة في التنمية السياحية والصناعية والتجارية، وبما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، والمساهمة في حل مشكلة البطالة وربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي وخاصةً دول الجوار.

وتبلغ إجمالي التكلفة المالية لمشروعات وزارة النقل 2014 – 2024 حوالي 1,957 تريليون جنيه، حيث بلغت قيمة مشروعات الطرق والكباري 530 مليار جنيه، ومشروعات السكة الحديد 225مليار جنيه، ومشروعات الأنفاق والجر الكهربائي 1054,3مليار جنيه، ومشروعات النقل البحري 129مليار جنيه، والنقل البري 15مليار جنيه، أما مشروعات النقل النهري 4 مليارات جنيه.

أما عن مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، فهناك 7 موانئ برية (ميناء أرقين البرى، ميناء قسطل البرى، ميناء رأس حدربة البرى، ميناء السلوم البرى، ميناء طابا البرى، ميناء العوجة البرى، ميناء رفح ). وتم إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 17ميناءً جافًا ومركزًا لوجستيًا على مستوى الجمهورية في: السـادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة – بني سويف (كوم ابو راضي) – سوهاج الجديدة – وادي كركر – توشكي – أبو سمبل – قسطل – أرقين – الطور – والسلوم، تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنويًا.

وخصصت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 932 مليون جنيه لتطوير المعامل التابعة للهيئة في الموانئ المصرية المختلفة، في إطار تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص والإفراج.