دراسة ترصد مكتسبات الحوار الوطنى وتؤكد: سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر

تسير مصر بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة ونحو تحقيق تجربتها الخاصة من التحول الديموقراطي. جمهورية تكون فيها مساحة للجميع، وتحترم حقوق الإنسان، وتضمن العيش الكريم لكل مواطنيها.

وفي هذا الإطار، توشك مصر أن تشهد مرحلة جديدة من هذا التحول وهي بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطنى يوم 3 مايو 2023. وقد عكست مبادرة الحوار الوطني رؤية القيادة السياسية حول ضرورة تطوير الحياة السياسية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أهمية الحوار الوطني المصري لرسم خريطة أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، مؤكدة أنه يشمل 3 محاور رئيسة تندرج تحتها 19 لجنة فرعية تتناول حوالي 123 قضية مختلفة، مما يجعل هذا الحدث سابقة لم تحدث في التاريخ المصري.

 فقد كانت جميع محاولات الحوار الوطني من قبل تركز على قضية بعينها، وغالبًا ما كان هناك طرف بعينه مسيطرًا على عملية الحوار، ولذلك يعد التنوع في الأطراف والقضايا هو أحد أهم الخصائص التي تميز الحوار الوطني الحالي.

ويعد الهدف الرئيس للمحور السياسي بشكل عام هو خلق مجال سياسي ديمقراطي أكثر فاعلية، مع حوكمة عملية صنع السياسة العامة، وتشجيع المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية؛ الأمر الذي يوفر فرصة حقيقية للأحزاب المصرية وغيرها من مكونات المجتمع المصري لإحداث تغيير حقيقي في مسار الحياة السياسة داخل الدولة.

وسيكون لزامًا على الأطراف المشاركة في الحوار الوطني أن تستثمر الإرادة السياسية الموجودة لإحداث أثر حقيقي علي أرض الواقع. وكانت استجابة الرئيس السيسي السريعة لمقترح أمانة الحوار الوطني الخاص باستمرارية الإشراف القضائي على الانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية هو خير دليل على وجود إرادة جادة وحقيقية من القيادة السياسية للاستجابة لأي مقترح يخدم المصلحة العليا للبلاد، وهو الأمر الذي يزيد أيضًا من الآمال المعقودة على الحوار الوطني للخروج بنتائج فعالة وملموسة.

ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل. 

ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطني ليشمل كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات. ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطني.