دراسة ترصد دلالات التسعير العادل للجنيه.. مكاسب بالجملة وراء تنفيذه

أكدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات الاقتصادية والجهود للقضاء علي أزمة شح النقد الاجنبي، من بينها ترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض الواردات، والعمل علي زيادة حجم الصادرات، هو العمل علي المزيد من جذب الاستثمار الأجنبي للسوق المصرية، ومن أبرزها صفقة الاستثمار في رأس الحكمة.

وذكرت دراسة المركز المصرى، أن قرار التسعير العادل للجنيه جاء في التوقيت المناسب، في ظل توافر المدخلات الدولارية مؤخرًا بنسبة آمنة، ومع تقارب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء مع سعر الصرف الرسمي ومع التراجع الملحوظ الذي بدئنا نشهده في أسعار المنتجات.

هذا إلى جانب تنفيذ الدولة لأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من شهر مارس الجاري، والتي تعد حزمة اجتماعية عاجلة غير مسبوقة وهي الأكبر من نوعها لدعم المواطن المصري، لمواجهة موجات الغلاء المتزايدة.

ورصدت الدراسة، مكاسب تحرير سعر الصرف وتبعاته على الاقتصاد المصري:

-يمثل ضمانة لوجود سعر عادل وحقيقي للجنيه المصري بالجهاز المصرفي الرسمي مما سيؤدي للقضاء علي السوق الموازية كما حدث عام 2016، وهو ما سيؤدي لخفض أسعار السلع التي تسعر بسعر غير حقيقي وفق للدولار بالسوق السوداء، وهو مما يصب في صالح المواطنين بتحسين قدرتهم الشرائية.

-القضاء علي ظاهرة الدولرة والمضاربة علي الدولار في السوق الموازية، التي يوجد بها نسبة كبيرة من الدولار يتم تداولها بها، سيعمل علي دخول هذه الكمية الضخمة من الدولار إلي الجهاز المصرفي الرسمي. 

-القضاء علي السوق الموازية وتحرير سعر الصرف إلي ثبات سعر الصرف ووضوحه للمستثمرين مما سيعمل علي المزيد من جذب الاستثمار المحلي والأجنبي للسوق المصري، خاصة مع صعوبة عمل الاستثمار في السوق المصرية في ظل وجود سعرين للدولار في السوق كما سيعمل علي توفير الآلاف من فرص العمل وتنمية الصناعات المصرية وزيادة نسب التصدير للخارج.

-يؤدي تحرير سعر الصرف لثباته ووضوحه بالنسبة للمصريين بالخارج، ومع القضاء علي السوق الموازية، إلي عودة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج للجهاز المصرفي الرسمي، لعدم لجوئهم للتحويل خارج القنوات الرسمية نظرًا لوجود سعرين للدولار. 

-خفض معدلات التضخم؛ وتلبية لمطالب العديد من الخبراء الاقتصاديين لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة، حيث سيعمل تحرير سعر الصرف علي خفض معدلات التضخم علي المدي المتوسط وطويل الاجل نتيجة استقرار سعر الصرف، مما سيؤدي لخفض الأسعار في الأسواق.

-تمكين البنك المركزي من الالتزام بتوفير الدولار لسد الفجوات الاستيرادية في السلع الاساسية والاستراتيجية ومدخلات الصناعة، مما سيعمل علي المزيد من اتاحة هذه السلع وبأسعار مخفضة تتوافق مع السعر العادل للجنيه المصري مقابل الدولار.

-إنعاش البورصة المصرية، التي شهدت خروج جزء كبير من السيولة خلال الفترة الماضية بسبب المضاربات علي الدولار، هذا إلي جانب أثره الايجابي علي استقرار ميزان المدفوعات.