دراسة برلمانية توصى بربط التعليم ومتطلبات سوق العمل لدمج الاقتصاد غير الرسمى

أوصت الدراسة البرلمانية حول الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة" والتى وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأحالها إلى رئيس الجمهورية بالربط بين التعليم ومخرجاته ومتطلبات سوق العمل، إذ أن الأهداف المبتغاة من التعليم لم تعد كما كانت فى السابق، بل أصبحنا اليوم فى حاجة إلى تعليم يعتمد على الحوار وحل المشكلات وبناء خريجين قادرين على التفكير والإبداع والإقناع 

وتشير الدراسة إلى أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال تقوية التعاون بين مؤسسات التعليم العالى وسوق العمل من خلال تعزيز ملتقيات التوظيف السنوية، إشراك خبراء من مؤسسات سوق العمل فى عمليات صياغة المناهج وعمليات التدريب، مشاركة رجال الأعمال كأعضاء مجلس أمناء فى بعض الكليات التى ترتبط بتخصصاتهم، الاستفادة من مشروعات التخرج وكذلك رسائل الماجستير والدكتوراه. 

كما دعت الدراسة البرلمانية إلى فتح قنوات للتدريب أثناء مراحل التعليم العالى والإجازات الصيفية فى العديد من المؤسسات بهدف إعداد خريج قادر على العمل عقب تخرجه.

يٌشار إلى أن الدراسة عددت الفوائد التى تعود على الدولة والمجتمع والفرد، من دمج الاقتصاد الرسمى فى نظيره غير الرسمى، وفى مقدمتها تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم فى الاقتصاد الرسمى، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية، والمحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم، وضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلًا عن تحقيق أهداف الشمول المالى بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة. 

يأتى ذلك فضلا عن ضمان حقوق المستهلك فى حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة، وكذا ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلى وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.