دراسة برلمانية ترصد 16 توصية للنهوض بالاقتصاد المصرى

تستكمل اليوم الاثنين لجنة الشئون المالية والاقتصادي بمجلس الشيوخ، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى وكيل اللجنة بشأن "معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وتعقد اللجنة اجتماعها بحضور ممثلى الحكومة.

ورصد هذه الدراسة 16 توصية برلمانية من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، وجاءت هذه التوصيات كالتالي

أولا : العمل على وضع استراتيجية لتحديد نوع الاستثمار الأجنبى المستهدف من خلال التركيز على القطاعات التى ستساهم فى تطوير الاقتصاد المصرى بهدف تحديد المجالات ذات الأولوية والتى تزيد من فعالية الإستثمارات الأجنبية بالدولة.

ثانيا : تحديد خريطة استثمارية تعتمد على ميزات تنافسية متاحة فقط فى مصر، مثل استخدام مورد طبيعى يندر وجودها فى باقى دول العالم أو مثل الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى القريب من أوروبا، ووفرة مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية فى السعى أن تكون مصر مركز إقليمى للطاقة.

ثالثا : العمل على التركيز على احتياجات المستثمر الأجنبى من خلال عمل دراسات استطلاعية تشمل كبار المسؤوليين التنفيذيين بالشركات الأجنبية فى مصر وعمل مقابلات مع ممثلى الشركات لمناقشة المناخ الإستثمارى الأمثل من وجهة نظر المستثمرين الأجانب وتحليل توقعاتهم وحل مشاكلهم وتيسير أعمالهم

رابعا : البدء الفورى فى إجراءات الإصلاح، بأن يتم تحديد أولويات الإصلاح الجانبية للاستثمار، بعد دراسة وضع الدولة فى المؤشرات الدولية المختلفة (مدركات الفساد – سهولة الأعمال - الابتكار).

خامسا: تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل يواكب ما تقدمة الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، لأنه سبيل مهم لتقليل العنصر البشرى مما يساهم فى إزالة البيروقراطية ويقلل من معدلات الفساد، ويحسن الترتيب بمؤشر سهولة الأعمال.

سادسا: إسناد مهمة الترويج للاستثمار فى مصر ومتابعة المشكلات والعوائق التى بوجهها المستثمرين لهيئة عليا تابعة إداريا لمؤسسة الرئاسية فى إطار رؤية مصر 2030، ينبثق منها لجان فرعية من أصحاب التخصص وتعمل اللجان تحت إشراف ومشورة خبراء دوليين استشاريين قد سبق لهم الإشراف على تجارب ناجحة فى دول أخرى، ومن الممكن أن يكون لهذه الهيئة مكاتب فرعية فى أكبر خمس دول مهتمة بالاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

سابعا :" تنمية مهارات موظفى هيئات الترويج للإستثمار من خلال توسيع فرص بناء القدرات وتعزيز التعلم من الهيئات الناجحة للترويج بالدول الأخرى من خلال المشاركة فى المنتديات الدولية.

ثامنا : تفعيل دور جديد للسفارات المصرية بالخارج بإدراج إدارات للترويج للسياحة والاستثمار فى مصر، حيث تقوم بعرض الفرص الواعدة لصناعات جديدة أو قائمة على المستثمرين، حيث تمتلك مصر نحو 123 سفارة فى مختلف دول العالم يمكن استغلالها بشكل يدر مورد للعملات الأجنبية لمصر.

تاسعا : استضافة المعارض والمؤتمرات رفيعة المستوى بشكل دوري، حيث يجتمع بها المستثمرون والمؤثرون من كل دول العالم خلال الأحداث العالمية المتنوعة.

عاشرا: السعى لخلق شراكات اقتصادية دولية جديدة، لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى الخدمات الأساسية مثل محطات تحلية المياه، والكهرباء من الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ومعالجة النفايات، وبناء الطرق، والنقل.

الحادى عشر : رفع كفاءة وإنتاجية العمالة المدرية، بالتوسع فى المدارس المهنية والتفاوض مع الدول المتميزة فى هذا المجال للتواجد فى مصر.

الثانى عشر: إنشاء منصة بيانات موحدة للمستثمرين لعرض أهم النتائج الاقتصادية للدولة بشكل دورى ولعرض الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاعات المختلفة والحوافز الاستثمارية المقدمة لها، وذلك بعد التنسيق الكامل بين الجهات المصدرة للبيانات داخل الدولة وتوحيد منهجياتها وفق المعايير الدولية مع تعزيز التواصل مع الجهات الدولية لتحسين ترتيب وأداء الدولة فى التقارير والمؤشرات العالمية الصادرة عنها.

الثالث عشر: تبنى الدولة لإنشاء هيئة عليا لدعم إنشاء نقاط علمية مضيئة متخصصة بالبحوث والتطوير مثل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتقديم حوافز للمستثمرين المهتمين بالبحوث والتطوير متمثلة فى إعفاءات ضريبية على أنشطة البحوث والتطوير وعلى المبانى المستخدمة فى هذا المجال.

الرابع عشر: ابرام اتفاقيات لحماية وتشجيع المستثمرين من المخاطر غير التجارية، مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائى والتجميد، والتأك على تحويل رياح والعائدات أخرى

الخامس عشر: العمل على تحقيق خطة مصر الخضراء، بتقديم حوافز للمنشآت التى تحد من البعاثات الكربون وغيرها من الغازات الضارة.

السادس عشر: التعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغيرات التى تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة وتعديلها كلما تطلب ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والتشغيل ونقل التكنولوجيا.