دراسة: "الماكينة الألمانية" ستدفع أسعاراً للطاقة أغلى بـ40 بالمئة مما قبل الغزو الروسي

قالت دراسة أجرتها شركة "أليانز تريد" [Allianz Trade] ونشرت الإثنين إن الصناعة الألمانية ستدفع نحو 40 بالمئة أكثر على أسعار الطاقة في عام 2023 مقارنة بعام 2021، محيلة السبب إلى الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وقالت "أليانز تريد"، شركة التأمين الائتماني التي غيرت اسمها من "يولر هيرميس" [Euler Hermes] العام الماضي إن الصدمة الكبيرة لأسعار الطاقة لا زالت تنتظر الشركات الأوروبية. 

وفي عام 2022 تم احتواء فواتير خدمات الشركات المرتفعة نظراً بسبب التأخير الكبير في الانتقال في أسواق الجملة والتدخلات الحكومية التي خففت من الضربة الفورية الناجمة عن ارتفاع الأسعار. 

وقدرت الشركة أن الزيادات في الأسعار ستضر بأرباح الشركات في جميع أنحاء أوروبا بنسبة 1-1.5 بالمئة وستؤدي إلى انخفاض الاستثمار، الذي سيصل في حالة ألمانيا إلى 25 مليار يورو (27 مليار دولار أمريكي).

وأضافت أن الموارد المالية للشركات الألمانية قوية، مشرة إلى أن فرض حد أقصى لأسعار الغاز من قبل الدولة سيساعد بالتأكيد.

وقالت الدراسة إن المخاوف من أن الأزمة قد تؤدي إلى تراجع التصنيع وأن فقدان القدرة التنافسية ضد الولايات المتحدة مبالغ فيه، لأن تكاليف العمالة وأسعار الصرف لها تأثير أكبر على التصنيع من أسعار الطاقة.

وأضافت الدراسة أنه بينما كان المصدرون يخسرون حصصهم في السوق في مجالات مثل الأغذية الزراعية والآلات والمعدات الكهربائية والمعادن والنقل، كان المستفيدون النسبيون من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وليس الأمريكيين.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن دفعة الحكومة الألمانية لمرة واحدة لمساعدة الأسر الخاصة والشركات الصغيرة بأسعار الغاز -وهي المرحلة الأولى من الحزمة التي سيتم استكمالها بسقوف أسعار بأثر رجعي تبدأ في آذار-مارس المقبل- قد كلفت 4.3 مليار يورو حتى شهر يناير-كانون الثاني.