دراسة: ارتفاع المشتغلين بصيانة "الموبايل" فى القطاع غير الرسمى لـ65%

كشفت الدراسة البرلمانية حول "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة" والتي وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأحالها إلي رئيس الجمهورية، ارتفاع نسبة المشتغلين في مجال صيانة الهواتف المحمولة والحاسب الآلي لتمثل 65٪ للعمالة بالقطاع غير الرسمي مقابل 35٪ من العمالة في القطاع الرسمي. 

ووفقا للدراسة البرلمانية، سجلت نسبة العمالة في قطاع المحاصيل ومنتجات الحيوانات والصيد نحو 57.3%  يعملون بالقطاع غير الرسمي 42.7 في القطاع الرسمي، في حين يعمل نسبة 57%  في مجال صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية غير المصنفة بالقطاع غير الرسمي مقابل 43٪ يعملون في القطاع الرسمي . 

وتشير الدراسة إلي أنه يعمل قرابة 45٪ مــن العمالة غير الرسمية في قطـاع الزراعـة ويليـه الصناعة بنسبة 25٪، ثم الخدمات بنسبة 31٪. 

وتهدف الدراسة إلى وضع الأطر والقواعد المنظمة للاقتصاد غير الرسمي،  وتتضمن 5 مباحث رئيسية تنتهي بالتوصيات، وفي مقدمتها  أهميـة الـربط بين التعليم ومخرجاتـه ومتطلبـات سـوق العمـل، وصياغة السياسـات الضـربيية بكفـاءة وفاعليـة، بمـا يضـمن زيـادة حصيلة الضرائب دون أن يؤثر علـى قـرارات المشتغلين في الاقتصـاد غير الرسمي بمـا يدفعهم في الاتجـاه إلـى تفضـيل البقاء بعيـدا عـن الأنشطة الاقتصادية تجنبـا للضريبة وخوفـا مـن انتقـاص أرباحهم بطريقة غير عادلـة، وإطلاق الحكومـة استراتيجية وطنية للقطـاع غيـر الرسمي، بعد عرضها للحوار المجتمعي. 

يٌشار إلي أن الدراسة عددت الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، من دمج الاقتصاد الرسمي في نظيره غير الرسمي، وفي مقدمتها تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية، والمحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم، وضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلًا عن تحقيق أهداف الشمول المالي بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة. 

يأتي ذلك فضلا عن ضمان حقوق المستهلك في حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة، وكذا ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلي وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.