<p>حالة من الحزن سيطرت علي أهالي مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك بعد مصرع «علام ا خ» موظف بكهرباء منيا القمح متأثرا بإصابته بأذمة قلبية و تم نقله إلى إحدي المستشفيات ولكنه لفظ أنفاسة الأخيرة وتم تشييع جثمانه وسط حضور عدد كبير من أهالي المدينة ودعوات له بالرحمة والمغفرة.</p><div class="full-width clearfix"><img src="https://besraha.com/UserFiles/NewsInnerImages/2023/01/19/64470/Screenshot_2023-01-19_111653_20230119112033_20230119143417.jpg" style="height: 759px; width: 600px;"><div class="caption"> </div></div><p> </p><p><span style="color:#c0392b;">مشادة كلامية </span>
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تعرض الموظف في شركة الكهرباء لأزمة قلبية إثر تعرض نجلته الطالبة بالصف الثالث الثانوي لمحاولة التحرش بها والتضييق عليها من قبل شابين أثناء توجهها لتلقي الدروس الخصوصية، وعندما علم الأب توجه إلى الشابين وحدثت بينهم مشادة كلامية وأصيب بأزمة قلبية.</p><div class="full-width clearfix"><img src="https://besraha.com/UserFiles/NewsInnerImages/2023/01/19/64470/ae665b27-950f-4f4f-acdf-139e7d1ddbc3_20230119143555.jpg" style="height: 801px; width: 600px;"><div class="caption"> </div></div><h2><span style="color:#c0392b;">تعديلات جديدة لعقوبات التحرش الجنسي</span></h2><h2> </h2><p>وفي وقت سابق كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قانونا بتعديلات جديدة لعقوبات التحرش الجنسي، بعقوبات رادعة تتفاوت بين كل حالة، حيث إصدار القانون 141 لسنة 2021، بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وجاءت التعديلات على أن يعاقب المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من «يتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية».</p><h2><span style="color:#c0392b;">قانون التحرش </span></h2><p>كما نصت التعديلات، في حالة تكرار الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،.</p><p> </p><p>وفي حالة المتحرش له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.</p>