دارسة تؤكد: جهود الدولة فى تطوير شبكة الطرق ساعدت على تحفيز الاستثمارات

أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تزال عازمة على استكمال خططها ومشروعاتها القومية الطموحة التي بدأتها منذ عام 2014، لتطوير كل شبكات البنية التحتية، وفي مقدمتها مرافق النقل المتمثلة في: الموانئ البحرية، والمطارات الجوية، والمعابر والمنافذ والمحطات البرية والحدودية. وأولت كذلك اهتمامًا خاصًا بتطوير وتحديث الشبكة القومية للطرق، علاوة على البدء في تشييد أول شبكة للنقل السككي السريع في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا. 

وجاء هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر في قطاعي التجارة واللوجستيات الدوليين وسعت الدولة المصرية منذ عام 2014 إلى إحداث نقلة في ملف النقل البري في عموم البلاد، لذلك أطلقت خطة شاملة لتطوير الشبكة القومية للطرق، حيث كان مستهدفًا إنشاء أو تطوير قرابة 75 طريقًا بأطوال 7000 كم من الإنشاءات الجديدة تمامًا، علاوة على تطوير وازدواج 10000 كم طرق أخرى وذلك حتي نهاية عام 2024م. 

وأكدت أنه تم بالفعل إنهاء أكثر من 50 مشروعًا، فيما يتوقع أن يتم الانتهاء من باقي المشروعات خلال الأشهر القريبة القادمة. 

ولقد قامت جميع مشروعات الطرق تلك على فلسفة هادفة إلى تحقيق الربط الكامل بين مختلف أقاليم البلاد، وهو ما يسهم بدوره في ربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي في الداخل المصري بالموانئ البحرية والجوية والبرية، ليسهم ذلك في تسهيل وانسياب حركة نقل البضائع والمنتجات، لتتحول مصر بذلك إلى مركز عالمي للتجارة والتداول واللوجستيات.

ولفتت إلى أن شبكة الطرق القومية المحدثة كذلك في تيسير تنقل الأفراد، وهو ما يساعد على إنجاح الجهود التنموية التي بُذلت خلال التسعة سنوات الماضية بمختلف أنحاء المعمورة؛ فقد سعت الدولة خلال تلك الفترة إلى تشييد نحو 25 مجتمعًا عمرانيًا جديدًا، بالإضافة إلى إدخال تطويرات على المدن القائمة سواء كانت قديمة في الوادي والدلتا، أو جديدة على حواف الصحراء، وهو ما أدى إلى مضاعفة حجم العمران المصري بنسبة 100% تقريبًا ليصل إلى نسبة 14% من إجمالي مساحة مصر.

وذكرت الدراسة، أن مشروعات النقل البري أصبحت عاملًا رئيسًا في ترقية موضع مصر كي تكون على رأس قائمة الدول الإقليمية المهتمة بالأنشطة والأعمال اللوجستية عبر شبكة حديثة ومتطورة من الممرات والمسارات اللوجستية، وهو ما بدأ بالفعل في أن يكون عاملًا مساعدًا لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء؛ بهدف الدخول وبقوة إلى مختلف القطاعات الإنتاجية سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية، وهو ما ستكون له انعكاسات في النهاية على زيادة نسبة النمو الكلي للاقتصاد، وخلق فرص العمل في مختلف القطاعات.