"دائرة توحيد المبادئ" تحسم النزاع حول طعن الخصمين على حكم الاستئناف.. برلمانى

منذ 5 أشهر 57

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المتقاضين.. الهيئة العامة للنقض تحسم النزاع حول طعن الخصمين على حكم استئناف واحد"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها – بمحكمة النقض –ينهى النزاع حال طعن الخصمين على حكم استئناف واحد، حيث أرست مبدأ قضائيا جديدا قالت فيه: "إقرار المبدأ الذى يقضى بقبول الطعن المرفوع من الخصم الآخر فى الدعوى عن ذات الحكم المطعون فيه طالما تغايرت أسبابه، والعدول عن غيرها من أحكام"، أو بمعنى أدق قبول طعن الخصمين على حكم الاستئناف لو تغيرت الأسباب، وذلك في الطعن المقيد برقم 12657 لسنة 89 ق " هيئة عامة ".

الخلاصة:

المبدأ القضائى الجديد يقضى بقبول الطعن بالنقض الآخر المقام من الخصم المقابل فى نفس الحكم الصادر من محاكم الاستئناف، وذلك إذا كان قد سبق لمحكمة النقض الفصل فى طعن أول أقيم من أحد الخصوم عن ذات الحكم، طالما تغايرت أسباب الطعنين، والعدول عن المبدأ المخالف لذلك.

وكانت الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بمحكمة النقض قد تباينت آراؤها بشأن نقض الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إلى اتجاهين، حيث ذهب الاتجاه الأول إلى عدم قبول الطعن الثانى المرفوع فى الميعاد على ذات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أيا كان الخصم رافع الطعن، ما دام قد سبقه طعن أول أقيم من خصمه فى ذات النزاع وقد فصلت فيه محكمة النقض برفضه أو بعدم قبوله على سند من القرار الصادر بعدم قبول الطعن هو حكم صادر من محكمة النقض بموجب سلطتها القضائية وينتهى به النزاع ويكتسب الحكم الاستئنافى وفقا لذلك قوة الأمر المقضى فلا يجوز قبول طعن آخر عن ذات الحكم المطعون فيه أيا كان الخصم رافع الطعن .

فى حين ذهب الاتجاه الثانى إلى قبول الطعن الثانى المرفوع من الخصم الآخر عن ذات الحكم المطعون فيه طالما تغايرت أسباب الطعنين، وإزاء هذا الاختلاف كانت دائرة الأربعاء التجارية والاقتصادية المختصة برئاسة القاضى محمد أبو الليل نائب رئيس محكمة النقض وعضوية القضاة أمين طموم والحسين صلاح وأحمد رفعت ووليد الصواف نواب رئيس محكمة النقض قد سبق وأن قررت إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فى هذا الاختلاف واستقرت الهيئة إلى الأخذ بالمبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الثانى وقررت إصدار الحكم .