"خلى بالك عشان قضايا الحوادث بقت اختصاص الاقتصادية".. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "خلى بالك عشان قضايا تعويض الحوادث بقت اختصاص الاقتصادية"، استعرض خلاله القانون رقم 155 لسنة 2024 التأمين الموحد، والذى أقر إلغاء اختصاص المحاكم المدنية بنظر دعاوى التعويض عن حوادث السيارات، وجعل الإختصاص للمحاكم الاقتصادية وزيادة قيمة مبلغ التأمين فى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم إلى 100 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه، وهو القانون الذى تم التصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يوليه 2024، أى منذ 3 شهور تقريبا.

وصدر القانون فى 8 مواد رئيسية، و5 فصول تتضمن 61 مادة فرعية، وجاء فى مادته الأولى: تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

خلى بالك حوادث السيارات بقت اختصاص المحاكم الاقتصادية.. إلغاء اختصاص المحاكم المدنية بنظر دعاوى التعويض عن حوادث السيارات..جعل الاختصاص للمحاكم الاقتصادية..وزيادة قيمة مبلغ التأمين في حالات الوفاة والعجز الكلي

                                          برلمانى