تتبنى الحكومة المصرية رؤية خاصة للحد من التلوث، إيمانا بأن خفض مستويات التلوث أصبح أمرًا حتميًا، لضمان وجود بيئة صحية مستدامة للمواطنين، والذي يستوجب تبني عدد من المسارات من بينها استكمال تنفيذ مخطط متكامل لإدارة تلوث الهواء بهدف استكمال خفض أحمال التلوث البيئي للهواء بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (٢٠٣٠).
ووفقا لبرنامج الحكومي تسعى الدولة المصرية نحو التوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي للملوثات مثل: شبكة رصد نوعية الهواء المحيط، فضلا عن إنشاء شبكة رصد الانبعاثات الصناعية، وشبكة رصد الضوضاء البيئية، وذلك مع إحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت التي تقوم بالصرف مباشر - غير مباشر على المسطحات المائية المختلفة نهر النيل - البحيرات - البحار.
كما تعمل الحكومة وفقا للرؤية المعدة لإدارة السنوات الثلاثة القادمة، على استكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف لمصانع السكر على نهر النيل من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتلك المصانع، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمحليات على مستوى الجمهورية مع مراعاة الهوية البصرية والاحتياجات المائية.