خفض رصيد الضمانات السيادية كنسبة إلى الناتج المحلى بموازنة العام المالى الجديد

سلط تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن موازنة العام المالي  2024/2025 الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الضوء علي أهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لإدارة الدين العام، ومنها خفض رصيد الضمانات السيادية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي /2024/2025.

وفي هذا الصدد، نستعرض أهم الخطي المتخذة لادارة الدين العام..

1 - لإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها محفظة دين الحكومة، تبنت وزارة المالية خطة تنفيذ استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل MTDS على مدى أربع سنوات 2024-2028 لتحقيق مستهدفات الدين بما في ذلك هيكل المديونية الحكومية المركزية والتي تعكس خيارات الحكومة من حيث التكلفة والمخاطر، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2015.

2- وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2024، سيتم سنويًا تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية بقانون الموازنة السنوي المعد والمرسل الى مجلس النواب الموقر، ولا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

3- ولمواصلة تعزيز السيطرة على مخاطر المالية العامة الناجمة، سوف يتم خفض رصيد الضمانات السيادية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي /2024/2025.

4- استمرار التوسع في اصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة من حيث طبيعة أداة التمويل وعملة الإصدار والمستثمر والأسواق المستهدفة مثل الصكوك التي تم إصدارها خلال العام المالي 22/23 والسندات الخضراء والسندات باليورو واصدار السندات الدولية بعملات متنوعة كسندات الباندا وسندات الساموراي بالإضافة إلى دراسة إصدار سندات التنمية المستدامة كسندات الباندا المستدامة - السندات الخضراء.