خطوة غير مسبوقة من عضو مؤسس.. هولندا تطلب الانسحاب من نظام الهجرة واللجوء الأوروبي

هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

تقدمت هولندا بطلب إلى المفوضية الأوروبية للانسحاب من نظام الهجرة واللجوء التابع للاتحاد الأوروبي، في خطوة غير مسبوقة من دولة عضو مؤسس. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة الهولندية الجديدة بتنفيذ وعودها المتعلقة بتشديد سياسات اللجوء.

قالت ماريولين فابر الوزيرة الهولندية للجوء والهجرة، صباح الثلاثاء: "لقد أبلغت المفوضية الأوروبية للتو أنني أريد إلغاء الهجرة داخل أوروبا لهولندا".

وأضافت:"نحن بحاجة مجددا لنكون مسؤولين عن سياسة اللجوء الخاصة بنا".

تنتمي فابر إلى حزب الحرية (PVV) -وهو حزب قومي ويميني متطرف- بقيادة غيرت فيلدرز الذي يُعد القوة الدافعة وراء الائتلاف الحاكم الجديد في هولندا.

تعتبر خطة الانسحاب التي تمت دراستها في تموز/ يوليو وتم تأكيدها الأسبوع الماضي بعيدة المنال ورمزية. وهناك فرصة ضئيلة أو معدومة لنجاحها لأنها تتطلب إعادة تعديل التشريعات الحساسة للغاية ويمكن أن تفتح الباب أمام مطالب مماثلة.

قالت فابر بأن الانسحاب لا يمكن أن يتحقق إلا "بتعديل المعاهدة"، وليس على المدى القصير. وذلك في رسالتها إلى إيلفا جوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية.

ومن غير المرجح أن تكون العواصم الأخرى مستعدة لتلبية رغبة لاهاي، فاستبعاد هولندا من نظام الهجرة في الكتلة سيؤدي حتمًا إلى موجة من طالبي اللجوء نحو الدول المجاورة، ما يخلق سيناريو لأزمة.

أشارت الحكومة الهولندية إلى أنها "طالما" لم تُمنَح الانسحاب الذي طلبته، فإنها ستركز على تنفيذ الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، وهو الإصلاح الواسع الذي أتمه الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو بعد أربع سنوات تقريبا من المفاوضات الشاقة.

يسمى الميثاق الجديد هذا ظام "التضامن الإلزامي"، والجديد فيه أنه سيعطي البلدان ثلاثة خيارات لإدارة طلبات طالبي اللجوء وهي استيعاب عدد من طالبي اللجوء، ودفع مبلغ 20 ألف يورو عن كل طلب لجوء يرفضونه، أو تقديم الدعم المالي لهم. وستختار هولندا الخيار الأخير.

وأوضحت المفوضية الأوروبية الجمعة الماضية أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بالقواعد الحالية، وأن أي إعفاء يجب التفاوض عليه قبل الموافقة عليها، وليس بعد ذلك.