خطة لتوظيف 300 ألف شخص في نظام الصحة البريطاني وخفض نسبة الكوادر الطبية الأجنبية

قبل أيام من الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء خدمة الصحة الوطنية (إن إتش إس)، كشفت وزارة الصحة خطة لتوظيف 60 ألف طبيب و170 ألف ممرض و71 ألف طاقم طبي إضافي.

تشمل خطة التوظيف بريطانيا فقط، إذ تقع الصحة ضمن اختصاص الحكومات المحلية في المقاطعات الأخرى بالمملكة المتحدة (اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية).

قوائم انتظار طويلة في العديد من الاختصاصات الطبية

يشهد نظام الصحة العام، العزيز على قلوب البريطانيين، أزمة عميقة أضعفته لسنوات بسبب سياسات التقشف التي وضعها المحافظون الممسكون بمقاليد الحكم منذ 13 عاما.

وزادت جائحة كوفيد الوضع سوءا، اذ تراكمت قوائم انتظار طويلة في العديد من الاختصاصات الطبية، وينتظر أكثر من 7,4 ملايين شخص العلاج في إنكلترا في نيسان/أبريل.

ثمة في نظام الصحة العام 112 ألف وظيفة شاغرة، وهو رقم قد يرتفع إلى 360 ألفا عام 2037 إذا لم تتخذ إجراءات.

وتريد الحكومة خفض نسبة الكوادر الطبية الأجنبية إلى واحد من كل عشرة، مقابل واحد من كل أربعة حاليا.

قبل الانتخابات العامة المقررة في نهاية العام المقبل والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستشهد فوزا ساحقا للمعارضة العمالية، أعلنت الحكومة أيضا رصد 2,4 مليار جنيه إسترليني إضافية خلال خمس سنوات للتدريب، ويشمل ذلك برنامج تدريب مهني للأطباء.

وأشاد رئيس الوزراء ريشي سوناك بخطة التدريب الأكبر في تاريخ النظام الصحي العام، وقال "هذا أمر لم تفعله أي حكومة أخرى وسيكون أحد أهم الالتزامات التي أقدمها بصفتي رئيسا للوزراء".

وترغب السلطات الصحية في إطلاق استشارة حول إمكان تقليص مدة الحصول على شهادة الطب من خمس إلى أربع سنوات.

بعد إضرابات عدة نفذها الممرضون والمسعفون وقسم من الأطباء للمطالبة بتحسين الأجور في مواجهة التضخم، سيتعين على نظام الصحة العام التعامل مجددا مع إضرابات تنفذها فئات من الأطباء في تموز/يوليو.

ووفق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تأتي المملكة المتحدة في أسفل الترتيب الطبي بين دول أوروبا الغربية، مع 3,2 أطباء لكل ألف نسمة، تماما مثل بلجيكا وخلف فرنسا (3,4).