خطة حكومية لتطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات.. تفاصيل

تتبنى الحكومة المصرية خطة شاملة ومتكاملة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف زيادة قدرته التنافسية وجعله مساهما رئيسًا في النمو الاقتصادي للبلاد ومضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة. وعليه تتمثل أهم مستهدفات ذلك البرنامج فيما يلي:

1) تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو ٦٨% عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

2) الوصول لمجتمع رقمي وأمن ومستدام بحلول عام ٢٠٣٠ من خلال استراتيجية مصر الرقمية تنفيذا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، مع العمل على تعزيز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال دعم المبادرات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشاركة بفاعلية في المنتديات الدولية الخاصة بموضوعات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل والذكاء الاصطناعي من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.

3) وضع خطة متكاملة لاستقطاب مراكز البيانات العالمية للاستثمار بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مع العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للبيانات وتبادل المعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

4) تطوير نظم الاتصالات والمعلومات من خلال زيادة نسبة اشتراكات النطاق العريض الثابت لكل مائة شخص لتصل إلى ٥٣.٨ عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وزيادة نسبة اشتراكات الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول لكل مائة شخص لتصل إلى ٧٧% عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

5) استكمال تطوير مكاتب البريد وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، والتوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية للوصول إلى مركز في كل محافظة.

6) مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى مليون متدرب بحلول عام ٢٠٣٠.

7) التوسع في البنية التحتية الدولية داخل وخارج مصر، مع إيلاء أولوية للتوسع في الشبكة الدولية للقارة الإفريقية، والعمل على تدشين منطقة حرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجانب مناطق الكوابل البحرية التي يمر بها ٩٠% من حركة البيانات بين دول آسيا وأوروبا وإفريقيا.

8) العمل على إصدار قانون تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف توطين

9) صناعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

10) تعميق الصناعة التكنولوجية المتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وإنشاء مراكز تميز الشركات عالمية متخصصة، واحتضان العديد من الشركات الناشئة.

11) الاستمرار في تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية على نحو أفضل وأكثر فاعلية، ورفع معدل التغطية بمراكز خدمات مصر الرقمية. فضلاً عن استمرار تطوير ميكنة البنية التكنولوجية للجهاز الإداري للدولة، وإنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط جميع المباني الحكومية.

12) التوسع في مراكز خدمات التعهيد من خلال العمل على توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات التكنولوجيا العالمية للتوسع في مراكز التعهيد، مع العمل على استكمال تطوير مكاتب البريد وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة.