بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقره بالعاصمة الإدارية في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024 / 2025.
وعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة تقرير اللجنة، قائلا إن الدولة المصرية تدخل بعد أيام قليلة سنة مالية جديدة، يتزامن توقيتها مع تحديات استثنائية يتشابك فيها ما أعقبته جائحة كورونا من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية مع تبعيات التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية وأهمها الحرب الأوكرانية الروسية والحرب في غزة وتداعيات آخرى لتوترات بالبحر الأحمر التي أثرت سلبياً على حركة التجارة وعبور السفن بقناة السويس واتباع سياسات تقييدية ارتكزت على رفع أسعار الفائدة ومضاعفة تكاليف التمويل والتنمية.
وأضاف في ضوء توقع استمرار تلك التداعيات خلال الفترة القادمة فقد رأت اللجنة أن قراءة انعكاس تلك التداعيات على نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للسنة المالية الجديدة، فإنه ينبغي أن يتم بكثير من الحذر، وأن تمارس السلطات المالية والنقدية وباقي أجهزة الدولة لدورها بكفاءة وفاعلية واقتصاد وبدعم ورقابة من مجلس النواب وقبل ذلك كله بوعى من الشعب المصرى لتكون كفيلة على استمرار البناء والتنمية وبذل جهود مضاعفة في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة وأن تأتى فعاليات الموازنة العامة للدولة والخطة العامة حسبما أعدت سلفاً في مشروعاتها، مشيرا إلى ثقتنا في القيادة السياسية ووعى الشعب حتى تخرج مصر الى بر الأمان ومواصلة التقدم.