خطة النواب: موازنة الحكومة العامة خطوة على طريق شمولية الموازنة وضبط الإنفاق

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مجلس النواب سوف يبدأ فى مناقشة تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد قريبا وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات القانون وإحالته للمجلس والذى سيقوم بدورة بإحالتة للجنة الخطة والموازنة لتبدء فى دراسة مشروع القانون فى أقرب وقت.

وأضاف مصطفى سالم أن وزارة المالية تقدمت بمشروع تعديل قانون المالية العامة تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، مشيرا إلى أن مشروع القانون نص على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات وتكون بداية عرض "موازنة الحكومة العامة" خلال العام المالى 2024/ 2025 وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية.

وأشار وكيل خطة النواب إلى أن مشروع القانون وضع شرط تطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء فى غضون أربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، موضحا أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أكدت أنه تقرر دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التى يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقا لتقسيمات الموازنة ووفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة التى يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات ويتم تصنيف الهيئات الاقتصادية وفقا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلى للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجى المؤشرات المالية العامة للدولة.

ولفت إلى أن هذا القانون سوف يتم تطبيقه على موازنة 2024 / 2025 وذلك فى حالة الانتهاء من مناقشته فى المجلس والموافقة عليه، متابعا :"اشترطت المادة 30 من المشروع أخذ رأى الوزارة فى مشروعات القوانين التى من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة إيرادا أو استخداما أو محملة إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة بخلاف المدرج فى الموازنة العامة للدولة".

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات اتفق مع مقترح وزارة المالية محاسبيا من حيث المبدأ، مؤكدا أن التفعيل الأمثل يتطلب تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالجهاز ووزارة المالية لدراسته وإجازته.

وقال سالم إن مشروع القانون أكد على أنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوى للدين الحكومى الا فى حالات الضرورة والحتميات القومية وبعد العرض على رئيس الجمهورية، وتطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء فى غضون أربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، موضحا أن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا فى المالية العامة للدولة يسهم فى تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل موازنة الحكومة العامة، إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل نحو 5 تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 2.1 تريليون جنيه وتؤدى إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.

وأوضح سالم أن هذا المشروع يعتبر خطوة على تحسين أداء الهيئات الاقتصادية وضبط الإنفاق الحكومى بما يتوافق مع الأداء وذلك من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء مرحليا وبما يبعد شبح الإنفاق غير الضرورى فى ظل الظروف الحالية.