خطة النواب: تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية يستهدف توطين صناعة المحمول

ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

 واستعرض النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع القانون، وبدأ حديثه بتقديم خالص العزاء فى وفاة النائب أحمد حته داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الحكومة أعدت هذا المشروع لتشجيع وتوطين صناعة الهاتف المحمول وتشجيع الشركات العالمية للاستثمار فى السوق المحلى،

وتابع:"تأتى فلسفة القانون من أجل تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، مشيرا إلى أن هناك هواتف محمولة تصنع فى أكتوبر وببنى سويف بالإضافة إلى العاشر من رمضان".

وتابع:" يستهدف القانون تخفيف الأعباء الضريبية بذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول واكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائى لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم تنمية الموارد.

حماية للمنتج المحلى، جاء مشروع القانون متسقا مع سياسية الدولة فى توطين الصناعة، مصر تكون مركزا لسلاسل الإمداد لصناعة التكنولوجيا.

وأكد اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقًا، مع سياسة الدولة نحو تشجيع توطين الصناعة وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من تعرض سلاسل الإمداد بشكل عام لاضطرابات نظرًا لوجود الكثير منها موزعة فى شتى أنحاء العالم وأن هذا التوجه هو الحل لكثير من أزمات مصر الاقتصادية والذى لن يتم إلا بتوطين الصناعات الضخمة وإعادة إحياء الصناعات التى كانت فى يوم من الأيام علامات تجارية مميزه فى الداخل والخارج فى ظل توجه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة".