خطة النواب: الموازنة الجديدة ملتزمة برفع مخصصات الصحة والتعليم بأكثر من 30%

أكد النائب مصطفي سالم،  وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن جلسات المجلس هذا الأسبوع ستشهد عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، فضلا عن عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.

وقال "سالم"، في تصريحات صحفية، إنه سيتم إحالتهم للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وكافة اللجان المختصة بالمجلس لبدء مناقشتهم مع الوزرات والجهات والهيئات الحكومية والانتهاء منهما قبل نهاية شهر يونيو، وإصدار قانون الموازنة العامة للدولة من  رئيس الجمهورية لبدء العمل به من اول يوليو 2024.

وأشار وكيل لجنة الخطة، إلى أن الحكومة قامت لأول مرة هذا العام بإعداد موازنة الحكومة العامة بعد إجراء مجلس النواب تعديلات علي قانون المالية العامة الموحد، حيث تتضمن ضم إيرادات ومصروفات ٥٩ هيئة اقتصادية للموازنة العامة للدولة، موضحا أن مشروع الموازنة الجديدة تم وضعه في ظل تغييرات عالمية كبيرة ولسنا بمعزل عن هذه التغييرات .

وأضاف عضو مجلس النواب،  أن الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات، حيث رفعت توقعات الإيرادات إلى 5.2 تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون العام المالي الحالي، مؤكدا أن ذلك مستهدف تحقيقه دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة، حيث يتم وضع استراتيجيات خاصة بحصر التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي وميكنة مصلحة الضرائب والفواتير الإلكترونية وعدد من الإجراءات التي تساهم في رفع الحصيلة الضريبية.

وكشف سالم أن نسبة الإيرادات الضريبية الي جملة الإيرادات العامة بلغت وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة 77%، بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة 38.2%، كما بلغت نسبة الإيرادات الأخرى إلى جملة الإيرادات 22.8% في الموازنة العامة للدولة، بينما جاءت بنسبة 61.8% وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة، وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي 15.4% في الموازنة العامة للدولة، وبلغت 31% وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن بند الأجور شهد زيادة في مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم، حيث بلغت الأجور 635.3 مليار جنيه مقابل 411.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية، كما بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 636 مليار جنيه مقابل 529.7 مليار بموازنة العام الحالي، وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضاف "سالم"، أن جملة المصروفات في مشروع الموازنة بلغت 6.6 تريليون جنيه، وقال إن الموازنة ملتزمة برفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز 30% باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.

وأوضح "سالم"، أن موازنة الحكومة قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولى إلى الناتج المحلي الإجمالي" - 3.7"، موضحا أن موازنة الحكومة العامة وضعت سقف للدين العام، وحددت أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى، ووضعت سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، وقال إن نسبة العجز الكلي إلى إجمالي الناتج المحلي بلغ 7.7%.