خطة إصلاح نظام التقاعد أمام الجمعية الوطنية الفرنسية وسط ضغط الشارع

تصل خطة إصلاح نظام التقاعد في فرنسا الإثنين أمام الجمعية الوطنية، لمناقشتها على مدى أسبوعين محفوفين بالمخاطر، وسط ضغوط شديدة يمارسها المعارضون الذين ينظمون يومي تعبئة جديدين ضدها.

وبدأت المناقشات في قاعة الجمعية الوطنية لخوض المعركة حول رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما، البند الأساسي في الاصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون أن يجعل منه أبرز إنجازات ولايته الثانية.

ومع اقتراب يومي التحركات الثلاثاء والسبت بدعوة من جمعية النقابات، أكدت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن قائلة: "إنه مع رفع سن التقاعد إلى 64عاما نطلب من الفرنسيين مجهودا جماعيا، لكن هدفنا هو ضمان مستقبل نظامنا التقاعدي القائم على التوزيع".

وفي تنازل قدمته في اللحظة الأخيرة، أعلنت بورن أن الذين باشروا العمل في سن 20 أو 21 عاما، سيبقى بإمكانهم التقاعد في الـ63، في تمديد لنظام الخدمة الطويلة استجابة لطلب نواب حزب الجمهوريين، الذين سيكون تصويتهم أساسيا لإقرار الخطة.

لكن النائب عن حزب الجمهوريين أوريليان برادييه أكد أن هذه البادرة لن تكون كافية، داعيا إلى المضي أبعد لتشمل أيضا الذين باشروا تسديد مساهماتهم في سن مبكرة.

لكن رئيس الكتلة النيابية لهذا الحزب أوليفييه مارليكس رد أن "الجمهوريين وكذلك النقابات لم يطلبوا تعديل قوانين الوصول إلى الخدمة الطويلة". من جهته اعتبر وزير الاقتصاد برونو لومير أنه "لم يعد هناك أي مبرر"، حتى لا يصوت نواب الجمهوريين على الإصلاح بعد آخر تنازل قدمته الحكومة.

غير أن مجهود بورن لم يقنع النقابات، وندد رئيس "الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل" (سي إف دي تي) لوران بيرجيه "بترقيع" ليست "الحل للتعبئة الحاشدة" التي تواجهها.

وجمع يوما الإضرابات والاحتجاجات السابقان في 19 و31 كانون الثاني/يناير في كل مرة أكثر من مليون متظاهر بحسب الشرطة، وأكثر من مليونين بحسب المنظمين.

وقال الأمين العالم للاتحاد العمالي العام فيليب مارتينيز الإثنين: "نعول على حصول تعبئة حتى يأخذ نواب الجمهورية بالاعتبار رأي المواطنين". وستشهد المواصلات بلبلة كبيرة الثلاثاء ولا سيما في السكك الحديد وشبكة المترو في باريس.

"مشروع مقابل مشروع"

وسيفتتح نواب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) النقاش بطلب رفض الإصلاح بصورة تامة، باعتباره "قاسيا" و"غير عادل"، وقد يثير التصويت على مذكرتهم قلقا في المعسكر الرئاسي. وبعد ذلك تطرح كتلة التجمع الوطني (يمين متطرف) المعارضة للإصلاح طلبها بتنظيم استفتاء حول الإصلاح، في حين أن فرص موافقة الجمعية على ذلك ضئيلة.

ثم تجري مناقشة التعديلات العشرين ألفا تقريبا التي قدمت على مشروع القانون، من ضمنها 13 ألفا طرحتها فرنسا الأبية ، فيما ندد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران بذلك معتبرا أنه "مجرد عرقلة". وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت مبديا استياءه: "إن عشرين ألف تعديل يعني الإيهام بأننا نريد خوض نقاش، وفي الوقت نفسه مجابهته بعنف العرقلة".

وكانت بورن أبدت أملها في خوض "نقاش حقيقي، مشروع في مقابل مشروع" بدل "المهزلة" الحاصلة حتى الآن. لكن فرنسوا روفان من فرنسا الأبية اعتبر أن سيل التعديلات هذا "يسمح بالتحكم قليلا بالوتيرة، التسريع أو الإبطاء" بدل أن يتمّ إملاء نمط التقدم علينا.

ويبقى المعسكر الرئاسي الذي لا يملك سوى غالبية نسبية عرضة لعقبات خلال عمليات التصويت. وإذا لم تتوصل الجمعية إلى التصويت على كل التعديلات بحلول منتصف ليل 17 شباط/فبراير، ينتقل النص عندها إلى مجلس الشيوخ على ضوء خيار الحكومة إدراج مشروعها، ضمن ميزانية منقحة للضمان الاجتماعي.

وتواجه هذه المهلة الزمنية المحدودة انتقادات شديدة من مختلف أطراف المعارضة، التي تعتزم رغم ذلك التوصل إلى مناقشة المادة السابعة المخصصة لرفع سن التقاعد. أما النقاط الخلافية الأخرى في المشروع، فتتعلق بوضع النساء اللواتي قد يكن الخاسرات جراء رفع سن التقاعد، وتوظيف المسنين والخدمة الطويلة.