خط حكومية لزيادة متوسط قيمة الصادرات لـ130 مليار دولار.. اعرف التفاصيل

أكدت الحكومة فى برامجها على أهمية زيادة معدلات التصدير ومن ثم تعمل على تحسين منظومة التصدير، وتيسير الإجراءات، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، ويون ذلك من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.

وتستهدف الحكومة في برنامجها زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، حيث تولي اهتماما خاصاً بتعزيز برنامج المساندة التصديرية، بهدف تشجيع المصدرين وبالتالي زيادة الصادرات المصرية، كما تشمل الجهود توجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وكذلك السداد الفوري للمساندة، وتسعى ل زيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار خلال في عام 2027/2026.

وتعمل الحكومة على استمرار العمل على تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر صرف الدولار، واستمرار التباحث مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ورد الأعباء التصديرية، والأسواق التي تستهدفها، والمتطلبات التي يمكن دعمها من خلالها، والاستمرار في تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وإطلاق المزيد من المبادرات التي تحقق ذلك مثل استكمال مراحل مبادرة "السداد النقدي الفوري".

وتعمل على استمرار وضع برامج تمويلية بفوائد مخفضة لدعم المصانع المصدرة لزيادة الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، بما يحقق توافر السلع الموجهة للتصدير، والعمل على توفير حزمة من الإعفاءات الضريبية وغير الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية تحدد كنسبة من زيادة الصادرات المحققة، وتوفير الغطاء النقدي اللازم للمصانع التي تقوم بالتصدير، واستكمال الإجراءات لإعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية. وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية مما يعد خطوة مهمة لتنمية الصادرات المصرية. وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، والاستمرار في حل جميع المشكلات وإزالة العقبات التي تواجه الصادرات المصرية والمرتبطة بقواعد المنشأ ومعايير الجودة، بما يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، والاستفادة من الاستراتيجيات التي يتم إعدادها بالشراكة مع المؤسسات الدولية على غرار استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، التي يتم إعدادها بالاشتراك مع البنك الدولي وذلك في ضوء تعزيز الشراكات والاستفادة من خبرات شركاء التنمية لتعزيز قدرة مصر الصناعية ومن ثم زيادة التصدير.