خشية من الاتجار بالبشر واضطهاد النساء.. كمبوديا تسعى للحد من تأجير الأرحام فيها رغم ارتفاع الطلب

هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

عانت كمبوديا منذ فترة طويلة من الاتجار بالبشر، خاصة فيما يتعلق بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت والعمل القسري، الأمر الذي أضر بصورة البلاد بصفة عامة. وتقول السلطات الكمبودية إن تأجير الأرحام بصفو خارجة عن القانون يؤدي إلى إيذاء النساء المستضعفات، وأضافت أن ذلك يقع في حالات استغلالية أخرى بذرائع كاذبة.

يتم استدراج هؤلاء النساء إلى كمبوديا من الخارج في الغالب. وهو الأمر الذي حدث مؤخرا عندما اكتشفت الشرطة أن هناك 24 امرأة أجنبية حامل تم اتهامهن بموجب القانون الكمبودي الخاص بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.

حصل ذلك عندما داهمت الشرطة فيلا في مقاطعة كاندال بالقرب من العاصمة "بنوم بنه". وبعد ذلك وضعت النساء تحت الرعاية في مستشفى بنوم بنه، لكنهن قد يواجهن عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بعد ولادة أطفالهن.

ومن بين تلك النسوة، توجد 13 امرأة فلبينية يحملن أطفالا في أرحامهم ومتهمات بالعمل بشكل غير قانوني كأمهات بديلات في كمبوديا بعد استقطابهن عن طريق الإنترنت.

وينظر المسؤولون الكمبوديون إلى أولئك النساء على أنهن مجرمات تآمرن مع جهات مسؤولة عن تنظيم هذه العملية لتأجير أرحامهن، ثم بيع الأطفال من أجل الربح.

مستقبل تأجير الأرحام في كمبوديا

تواصل الحكومة الكمبودية اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الممارسة، وتنظر إلى تأجير الأرحام التجاري كشكل من أشكال الاتجار بالبشر الذي يعامل الأطفال كسلع.

وقال نائب وزير الداخلية في كمبوديا تشو بان إنغ إن المفاوضات التي تجرى عند تأجير الأرحام غالبا ما تبخس بقيمة الأطفال. ووعدت الحكومة بمراقبة الأمهات البديلات عن كثب واعتقال أي شخص يحاول تهريب الأطفال إلى خارج البلاد.

ومع ذلك، تستمر وكالات تأجير الأرحام في العمل سراً، تاركةً الآباء المستهدفين والبدائل على حد سواء في منطقة رمادية قانونية وأخلاقية.

وقال بيل هوتون مؤسس وكالة سينسيبل أورثريشن المختصة في الحمل البديل (Sensible Orthration) إن الطلب على تأجير الأرحام سيبقى، طالما أن هناك أزواجا يعانون من العقم.

وأضاف أن من الضروري لوكالات تأجير الأرحام والآباء المحتملين أن يفهموا الأطر القانونية التي تحكم تأجير الأرحام في أي بلد يقصدونه من أجل الوصول إلى تلك الخدمة.

تأجير الأرحام.. التكلفة والبديل

يعتبر تأجير الأرحام بالشكل التجاري خدمة شائعة للغاية في جميع أنحاء العالم، ولكن مع قيام الدول بمواجهة إمكانية ممارسة الاستغلال عن طريق هذه الخدمة، أصبح من الصعب على الآباء المحتملين الحصول عليها.

يمكن أن تكلف خدمات تأجير الأرحام ما بين 50000 يورو و 200000 يورو في الدول الغربية. ونتيجة لذلك، يتجه بعض الأوروبيين إلى البلدان النامية للعثور على بدائل أقل تكلفة.

وأوضح هوتون أنه عندما تضطر وكالات تأجير الأرحام إلى الإغلاق بسبب حظرها على المستوى المحلي في أي بلد، فإنها غالبًا ما تنتقل إلى أقرب وجهة ذات تشريعات لا تقيد عمل تلك الوكالات.

وأضاف قائلاً: "لقد زادت خدمة تأجير الأرحام مؤخرًا لأنها أصبحت معروفة على نطاق واسع، وزاد توافر تأجير الأرحام، وأيضًا بسبب المشاهير الذين سلكوا هذا الطريق وأعلنوا عن كيفية تكوين أسرهم، الأمر الذي أدى إلى زيادة في الطلب".

لذا فقد قررت الحكومة الكمبودية اتخاذ إجراءات صارمة من خلال فرض حظر جرى تحديثه آخر مرة في العام 2016.

ولم يقتصر الحظر على البلدان التي تتوفر فيها أمهات بديلة، بل في البلدان الأصلية للآباء الذين يبحثون عن بدائل في الخارج.

وقامت إيطاليا مؤخرًا بتجريم تأجير الأرحام في الخارج، ونحت هذا المنحى دول أخرى تسعى إلى الحد من هذه الممارسة.

الضغط الاقتصادي الشديد والاستغلال

ما يزال مصير السيدات الفليبينيات الحوامل الثلاث عشرة غير واضح بعد أن قبض عليهن في كمبوديا.

وأوضحت ستيفاني ألبرت المتخصصة في المرأة والسلام والأمن في الفلبين، أن مواطنيها، وخاصة النساء، يشكلون جزءًا كبيرًا من القوى العاملة المهاجرة في أكثرمن بلد. وقالت: "غالبًا ما يتم وعدهن بمبلغ كبير من المال، ويقبلن العرض بسبب اليأس وسعيا لحياة أفضل رغم كل المخاطر".

وأخبرت ألبرت يورونيوز أن هؤلاء النساء متحمسات للعمل كبدائل بسبب قلة فرص العمل ونقص الرعاية الصحية وضعف الضمان الاجتماعي في الفلبين. فهن يمكنهن الوصول إلى رعاية طبية أفضل من خلال حمل الأطفال، والحصول على تعويضات مالية كُنّ سيكافحن من أجلها.

هذا فضلا عن كون رداءة نوعية التعليم في المناطق الريفية تعني أن النساء اللواتي يوافقن على تأجير أرحامهن لا يتم إطلاعهن بشكل كامل في كثير من الأحيان على الآثار المترتبة على قراراتهن. وأوضحت:"في بعض الأحيان لا يفهمن العقود وشروط الاتفاقية التي يشاركن فيها".

المصادر الإضافية • Oman Al Yahyai