خسر وظيفته بسبب شطيرتين وفنجاني قهوة!

منذ 1 سنة 139

خسر موظف مختص بالجريمة المالية في مصرف «سيتي بنك» دعوى قضائية رفعها ضد إدارته السابقة بسبب فصله من عمله، إثر خلاف حول فاتورة طعام بقيمة 100 يورو.

وكان زابولكس فيكيت قد اتهم البنك بالفصل التعسفي بعد أن تم فصله العام الماضي بسبب سوء السلوك. وتعود تفاصيل القضية إلى سفر عمل قام به الموظف إلى أمستردام للعمل في الفترة ما بين 3 و5 يوليو من العام الماضي.

وعند عودته إلى لندن، قدم الموظف المتخصص بالجرائم المالية مطالبة بمصروفات الطعام والشراب التي يعتقد أنها مغطاة بالبدل اليومي للبنك البالغ 100 يورو، ومع ذلك تساءل المدير عمّا إذا كان قد استهلك جميع الأطعمة والمرطبات التي كان يسعى للحصول على تعويض عنها.

وفي رسالة بريد إلكتروني مذكورة بالتفصيل في حكم محكمة العمل، كتب فيكيت «كنت في رحلة عمل بمفردي.. تناولت فنجانين من القهوة لأنها كانت صغيرة جداً».

وأضاف «في ذلك اليوم، تخطيت وجبة الإفطار ولم أتناول سوى قهوة واحدة في الصباح. وفي الغداء، تناولت شطيرة واحدة وقهوة واحدة في المطعم، وأخذت معي قهوة أخرى إلى المكتب وتناولت الثانية، شطيرة في فترة ما بعد الظهر كانت بمثابة العشاء أيضاً».

وقال فيكيت لإدارته «جميع نفقاتي تقع ضمن البدل اليومي البالغ 100 يورو. هل يمكنك توضيح ما يقلقك لأنني لا أعتقد أنه يتعين علي تبرير عاداتي الغذائية إلى هذا الحد».

وذكر البنك أن استفساره لم يكن يتعلق بالمبلغ ولكن «إذا كانت المطالبة المادية قد انتهكت سياسة إدارة النفقات الخاصة به» التي تنص على أن تكاليف سفر الزوجة ووجبات الطعام غير قابلة للسداد.

وصعد المصرف الأمر إلى قسم خدمات الأمن والتحقيقات، الذي استجوب أيضاً فيكيت حول ما إذا كان قد شارك وجبة من المعكرونة مع شريكته، فأجاب «لا». لكن المصرفي اعترف في وقت لاحق أنه شارك وجبات الطعام مع زوجته. وقال أيضاً إنه كان يواجه صعوبات شخصية بعد وفاة جدته، وإنه حصل على إجازة طبية لمدة ستة أسابيع وكان يتلقى علاجاً قوياً عندما رد على رسائل البريد الإلكتروني.

ومع ذلك قام البنك بطرده في النهاية، فرفع دعوى قضائية ضد المصرف بسبب الفصل التعسفي، لكن في الحكم -الذي نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» لأول مرة- حكم قاضي التوظيف لصالح البنك.

وقال القاضي «لقد وجدت أن هذه القضية لا تتعلق بالمبالغ المالية المعنية. هذه القضية تتعلق برفع دعوى النفقة وسلوك المدعي بعد ذلك»، مشيراً إلى أن المدعي خان الثقة بتصرفه.